«المالية»: تحملنا 1.3 مليار جنيه قيمة مشروع التاكسي الأبيض

قالت وزارة المالية، أن خزانة الدولة تحملت نحو 1.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بالنسبة لمشروع التاكسي الأبيض،منها 205 مليون جنيه مقابل تخريد السيارات القديمة، و364 مليون جنيه قيمة ضرائب المبيعات، 640مليون جنيه مقابل الإعلان ، و36 مليون جنيه قيمة الفوائد الناتجة عن تأجيل الأقساط المستحقة، و36 مليون جنيه أخري الإعفاء الجمركي حتي نهاية العام المالي الماضي.
وأضافت الوزارة عبر بيانها الصادر منذ قليل، عن إدارة المركبات،إن جميع شركات السيارات التاكسي الابيض المشتركة بمشروع احلال التاكسي ، رسمية ومسجلة لدي الجهات المختصة ، وهو ما جعل الوزارة تتعاقد معها، نظراً لمطابقتها للمواصفات الفنية.
وأوضحت ،أن هناك مراقبة علي تلك الشركات من قبل وزارة الصناعة والتجارية التي تقدم تقريراً لكفاءة السيارات ومدي صلاحيتها لمنحها التراخيص أو الغاءها إذا لزم الأمر، مشيرةً إلي أن الشكاوي الواردة بوجود عيوب بالسيارات تم مخاطبة «الصناعة» به وتم تشكيل لجنة بقرار 424 لسنة 2012 كلجنة دائمة لمتابعة جميع شكاوي المستفيدين من المشروع .
ولفتت الوزارة إلي انتهاء مسئوليتها في هذا الجزء بتعاونها من شركات مسجلة ، وليس للمشروع التابع لها و استمرار الشركات الأخرى غير المتعاملة معها في مزاولة نشاطها بالسوق المصري ولا تمتلك «المالية» إلغاء ترخيصها كشركة اذا كانت مخالفة .
وأشارت إلي شكاوي سائقي التاكسي بشأن الإعلان، أنه تتحمل العبء الأكبر مقابل الدعاية خلال المرحلتين الأولي والثانية من المشروع، ليصل صافي خصم ما تم خصمه من دعم علي السائقين نحو 640 مليون جنيه حتي نهاية ديسمبر الماضي، مؤكدة استمرار تلك المخصصات لحين انتهاء مدة القسط الشهري علي السيارات.
وأضافت أن مقابل الاعلان الذي تسدده الجهات المتعاقد معها للدعاية علي بعض السيارات هو 255 جنيه فقط للسياراة الواحدة باعتبارها قيمة المزاد الذي تم طرحه لذلك الغرض، ليصل قيمة القسط الشهري علي السائق بقيمة 550 جنيه، بالرغم من عدم وجود اعلانات ملصقة علي جسم معظم السيارات وهو ما خفض من قيمة الإعلانات القائمة.
وأوضحت الوزارة أنه في حال رغبة السائقين في فضلا عن عدم وجود إعلانات ملصقة علي معظم سيارات التاكسي يؤكد عزوف الشركات علي الاشتراك في المشروع وبالتالي انخفاض ثمن الاعلان لعدم وجود اقبال عليه ، ونوهت الي انه اذا كانت هناك رغبة لدي أي من أصحاب السيارات المشتركين عن طريق التقسيط من خلال البنوك في ان يتعامل بشكل مباشر مع الجهات المعلن فليس هناك مانع من ان يقدم إقرارا رسميا مكتوبا وموقعا ليقوم صاحب التاكسي بنفسه بالتعامل مع شركات الاعلان دون قيام وزارة المالية بسداد مقابل الإعلان الخاص بسيارتة الي البنك المقرض
واوضحت المالية ان شكوي المتعاملون بالمشروع من رفض الصندوق لتعاقد مع احدي شركات الدعاية انه تم التعاقد مع احد شركات الاعلان علي عدد 3 الاف سيارة لمدة 4 سنوات وعلي ان تقوم الشركة بسداد ما يعادل 10% من القيمة السنوية للعقد كضمان لحسن التنفيذ ولم تقم الشركة " والتي قام رئيس رابطة التاكسي الابيض بإخطار الصندوق برغبتها في التعاقد علي اعلانات التاكسي الابيض " لم تقم بسداد أية مبالغ للصندوق وطالبت بجدولة المستحقات بداية من أول قسط علي 6 أشهر " بما يخالف شروط العقد " وارتدت الخطابات المرسلة اليها ولم يستجيب مالكها لاتصالات المسئولون بوزارة المالية وتم فسخ العقد.
كان عشرات من سائقي التاكسي الأبيض قد نزمة وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مقر وزارة المالية، للمطالبة بتخفيض قيمة اقساط الشهرية للسيارات، وسداد مديونية المرحلتين التي وصلت إلي 1.3 مليار جنيه.