المالية: زيادة الإقبال للاشتراك بالمرحلة الثالثة لمشروع إحلال التاكسي

كشف تقرير لوزارة المالية عن زيادة الإقبال للاشتراك في المرحلة الثالثة للمشروع والتى تم توقيع البروتوكول المنظم لها فى ابريل الماضى، حيث تلقت البنوك العديد من الطلبات للاشتراك، لافتا الي أن البنوك تقوم حاليا بإنهاء الإجراءات الخاصة بهذه الطلبات والاستعلام الائتماني عن مقدميها تمهيدا لإتاحة القرض واستلام السيارات الجديدة.
وأكد التقرير الذي تلقاه الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، بصورة مفصلة عن أداء مشروع إحلال التاكسي، أنه من حق مالك السيارة المستفيد من المرحلة الثالثة التعاقد بمعرفته مع شركة دعاية للإعلان على سيارته الجديدة وتقاضى مقابل الإعلان بعد الحصول على موافقة المحافظة المختصة.
وكشف التقرير عن ارتفاع حجم المزايا والدعم الذي استفاد منه المشاركين بالمشروع الي مليار ومائة مليون جنيه حتي الان، حيث تحملت الخزانة العامة 506 مليون جنيه كدعم مقابل الاعلان على جسم التاكسى الأبيض، والذى تدخلت وزارة المالية وتحملته للمشتركين فى المرحلتين الأولى والثانية بواقع 550 جنيه شهرياً، بالرغم من عدم وجود شركات دعاية راغبة في وضع الإعلان على السيارات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
في سياق متصل قال أمجد منير، رئيس صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع والمشرف على تنفيذ مشروع احلال التاكسي القديم (التاكسى الأبيض)، أن صندوق إحلال التاكسي سدد نحو 205 ملايين جنيه مقابل تخريد السيارات القديمة.
كما سدد أيضًا 343 مليون جنيه قيمة ضرائب المبيعات علي السيارات الجديدة وذلك نيابة عن المستفيدين من المشروع، بجانب تخلي الدولة عن 36 مليون جنيه قيمة الإعفاء الجمركي على مكونات السيارات المستوردة من الخارج، وسداد نفس المبلغ للبنوك قيمة الفوائد الناتجة عن تاجيل سداد اقساط الثلاثة شهور الأولى من عام 2012 إلى نهاية مدة القرض مراعاةً للظروف الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير.
وأكد منير أن كل الجهات الرقابية بالدولة التي راجعت ملفات تنفيذ المشروع والقواعد والمعايير التي يتم تطبقها أكدت عدم وجود اهدار أو سرقة أو سوء إدارة للمشروع.
وقال: إن السيارة تباع كحديد خردة وليس كسيارات قديمة وأن جميع هذه السيارات كانت تعمل لأكثر من عشرين سنة ومتهالكة حال استبدالها وحتي لا تتسرب أجزاؤها للسوق مرة أخرى كقطع غيار مما قد يسبب وقوع حوادث وجاء ذلك وفقاً للشروط الواردة من وزارة الدولة لشئون البيئة، والتى تضمنتها كراسة الشروط والمواصفات الخاصة ببيع هذه السيارات.
وأوضح منير أن وزارة المالية كانت حريصة عندما تم إعداد المزايدة لبيع تلك السيارات الخردة على تضمين شروط المزايدة بندا لتعديل سعر البيع كل 3 أشهر للاستفادة من تغير الاسعار، وهو ما يحدث بالفعل منذ عام 2011.
وأكد أن السيارة التاكسى تقل عن مثيلتها التى يتم بيعها خارج المشروع، حيث أظهر التقرير أن هناك وفرًا ملموسًا للمستفيد من مشروع إحلال التاكسي بنحو 60% من قيمة السيارة في المتوسط لو تم الشراء بالتقسيط من خارج المشروع، وذلك بالنسبة للمرحلتين الأولي والثانية، وهو الأمر الذي يفسر الاهتمام المتزايد بالاشتراك في المشروع.
كما أكد أن أبلغ دليل على المزايا التى يمنحها المشروع أنه يوجد الكثير من الطلبات من مالكى سيارات تاكسى (ابيض واسود) الذين لا يشملهم قانون المرور ويطالبون بتعديل ذات القانون ليسمح لأصحاب السيارات التي لم يمر على صنعها 20 سنة بالاشتراك في المشروع والحصول على حوافز مالية تساعدهم على إحلال سياراتهم.
وكشف منير عن تشكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للجنة فنية دائمة لدراسة الشكاوي الفنية الواردة من بعض مالكي التاكسي الابيض، لافتا إلى أن اللجنة درست عددا من الشكاوي من وجود عيوب في إحدي أنواع السيارات المشاركة بالمشروع وتم وضع توصية ملزمة لحل تلك المشكلة، وقد وافق ممثلي أصحاب التاكسي الأبيض علي هذا الحل بالفعل.
وأوضح منير أن وزارة المالية لا تألو جهدًا فى سبيل تقديم أكبر فائدة للمشتركين فى المشروع، وأنها تحملت العبء الأكبر تقديرًا لأهمية دعم أصحاب سيارات التاكسى.