تنتظر اللجنة المسئولة عن البرنامج النووي المصري بوزارة الكهرباء والطاقة الرأي القانوني لمجلس الدولة والتصديق علي شروط المناقصة الخاصة ببناء أول محطة نووية بموقع الضبعة. وكانت اللجنة قد ارسلت المناقصة إلي مجلس الدولة يوم الأربعاء الماضي للتصديق عليها قانونيا تمهيدا لطرحها أمام بيوت الخبرة والشركة العالمية خلال الشهر الجاري لبناء المحطة والتي من المقرر أن تدخل الخدمة حتي عام 2019.