أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن الوزارة أعدت كراسة شروط بالمواصفات الخاصة بالمناقصة العالمية لإنشاء المحطة النووية الأولي في مصر لإنتاج الكهرباء بمنطقة الضبعة وسيتم ارسالها خلال الأسبوع المقبل الي مجلس الدولة لمراجعتها قانونيا حتي تكون متوافقة مع جميع القوانين والتشريعات المصرية, تمهيدا لاعلانها وطرحها امام الشركات العالمية الشهر المقبل وفقا لجريدة الاهرام. وقال الدكتور حسن يونس إن البرنامج المصري لإنتاج الكهرباء والطاقة النووية يسير وفقا للبرامج الزمنية المحددة حيث تستهدف مصر إنشاء4 مفاعلات نووية حتي عام2025, وأن المفاعل الأول سيدخل الخدمة عام2019 وأكد أن الحكومة اتخذت جميع الاجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ أول محطة نووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية, بشفافية تامة والتعاقد مع الاستشاري العالمي للمشروع النووي المصري لإنتاج الكهرباء. وأوضح يونس أنه تم الانتهاء من وضع قاعدة قانونية تنظم الأنشطة الاشعاعية والنووية ووضع اطار تشريعي يحكم جميع الأنشطة النووية لضمان حماية الأفراد والممتلكات والوفاء بالتزامات مصر تجاه جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية التي تم التصديق عليها وجاري انشاء جهاز مستقل للأمان النووي.