بيان القوات المسلحة يفتح الباب أمام السيسى لبدء سباق الرئاسة

تحديات داخلية وإقليمية ودولية تواجه الرئيس القادم
تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الحياة للاقتصاد ضرورة عاجلة
كتب حسين عبدالرازق:
مع إصدار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية قراره بترقية الفريق أول عبدالفتاح السيسى إلى رتبة "المشير" – وهى أعلى رتبة فى القوات المسلحة المصرية – فى إشارة واضحة إلى أن السيسى سيترك موقعه كقائد عام للقوات المسلحة ووزير للدفاع، ثم الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وإصدار بيان عقب الاجتماع، أكد فيه أنه "لم يكن فى وسع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلا أن يتطلع باحترام وإجلال لرغبة الجماهير العريضة من شعب مصر العظيم فى ترشيح الفريق أول عبدالفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية، وهى تعتبره تكليفا والتزاما" وأن المجلس قرر "أن للفريق أول عبدالفتاح السيسى أن يتصرف وفق ضميره الوطنى ويتحمل مسئولية الواجب الذى نودي إليه، وخاصة أن الحكم فيه هو صوت جماهير الشعب فى صناديق الاقتراع".. يمكن القول إن سباق انتخابات الرئاسة قد بدأ بالفعل، وأن ترشيح الفريق الأول عبدالفتاح السيسى لموقع رئىس الجمهورية – بعد أن يقدم استقالته من منصبه العسكرى الرفيع – أصبح أمرا مفروغا منه.
وعلى عكس ما ردده بعض المعلقين، فالسيسى ليس مرشحا للقوات المسلحة، فالبيان كان دقيقا وواضحا، فى أن السيسى طرح على زملائه فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأوضاع السياسية والجماهيرية التى تفرض عليه الترشح لرئاسة الجمهورية وتحمل المسئولية فى ظل التحديات الصعبة التى تواجه البلاد، وترك المجلس للسيسى اتخاذ القرار، والاحتكام لصندوق الاقتراع فى انتخابات رئاسة الجمهورية.
ويرى المراقبون أن السيسى انحاز للخيار الأصعب وهو ترك منصبه العسكرى الرفيع وخوض المنافسة على منصب رئيس الجمهورية بكل ما يفرضه هذا المنصب على من سيشغله خلال السنوات الأربع القادمة من مسئوليات جسام، نزولا على إرادة جماهيرية غالبة وضغوط من قوى وتيارات سياسية.
ورغم أن بعض الأحزاب والقوى والقيادات السياسية أعلنت تأييدها غير المشروط لتولى السيسى رئاسة الجهمورية، لكن أحزابا رئيسية يسارية وليبرالية علقت قرارها على إعلان السيسى ومنافسيه لبرامجهم، مؤكدة أن شخصية المرشح ومواقفه لا تكفى وحدها للتصويت له فى الانتخابات الرئاسية، فلابد من برنامج واضح للحكم خاصة ورئيس الجمهورية – طبقا للدستور – يشارك الحكومة فى رسم السياسات العامة، ويتحمل وحده مسئولية الدفاع والأمن والعلاقات الخارجية.
وسيواجه رئيس الجمهورية القادم تحديات داخلية وإقليمية ودولية صعبة، فى مقدمتها محاربة "الإرهاب" الذى لم يعد محليا فقط، فجماعة الإخوان وذراعها المسلح "أنصار بيت المقدس" تعمل فى خدمة تحالف الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبى وتركيا وقطر والتنظيم الدولى للإخوان، وكذلك تحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة الحياة للاقتصاد المصرى المأزوم والذى شهد تدهورا خلال السنوات الثلاث المنصرمة، والأهم اعتماد سياسة اقتصادية واجتماعية جديدة تنحاز لمصلحة الوطن والطبقات الشعبية والوسطى وتلعب فيها الدولة دورا رئيسيا فى التنمية والاستثمار وتوفير الخدمات الأساسية والقضاء على الفقر ومحاربة الفساد والبطالة، وتنفيذ التكليفات التى ألزم الدستور الدولة بتنفيذها، سواء فى السياسات الاقتصادية أو الضرائب أو للعمال والفلاحين والصيادين وفى المناطق العشوائية والنائية، تحت عنوان "العدالة الاجتماعية"، بدلا من السياسات التى اتبعت فى مصر منذ عام 1974 لتنفيذ روشتة صندوق النقد والبنك الدوليين وهيئة المعونة الأمريكية، وأدت إلى تراجع التنمية وشيوع الفساد وزيادة نسب البطالة والفقر، وكانت أحد أبرز أسباب ثورتى 25 يناير و30 يونيو.