مضابط البرلمان تشهد بالحق البدري فرغلي نائب حقيقي عن الشعب

"البدري فرغلي"يستحق أن يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية التي أحرزها في عدد الاستجوابات وطلبات الإحاطة بمجلس الشعب، البدري فرغلي هو صورة النائب المثالي ليس عن بلدته بور سعيد فقط وإنما عن مصر وما قدمه هو اكبر دليل انه يدافع عن الوطن والمواطنين فهو نائب سابق في مجلس الشعب ومرشح حزب التجمع الحالي عن دائرة الشرق وبور فؤاد. خلال السطور القادمة نعرض لأهم القضايا التي ناقشها "البدري فرغلي" في مجلس الشعب لتوضيح جزء من أصالة ونقاء هذا الرجل الذي ناضل ويناضل من اجل مصر.
في جلسة مجلس الشعب يوليو عام 1996 "البدري فرغلي" رفض سيطرة الأجانب في إنشاء الطرق الإستراتيجية خلال مشروع قانون الطرق العامة والذي يعطي امتيازا للمستثمر الأجنبي يصل إلي 99 عاما.. وفي يونيه 1996 رفض "البدري" مشروع قانون إعفاء سفن أعالي البحار من الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات فكان موقفه مؤيدا لإعفاءات صناعة السفن وحمايتها ولكنه ضد الإعفاءات الجمركية وضريبة المبيعات علي تسجيل السفن وانتقد واضعي القانون بأنهم لم يفكروا في ترسانات مصر لان المراكب المسجلة في مصر هي مراكب أجنبية وبحارة أجانب وليس لهم علاقة بمصر إلا العلم والتسجيل فعلي أي أساس تحصل علي الإعفاءات ، فكان الأولي علي الحكومة أن تقدم مشروعا لإعفاء الفقراء من الضرائب والجمارك أم انه الكبار فقط أصحاب الإعفاءات.
حماية اقتصاد بورسعيد
وقدم "البدري "في يناير 1998 طلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء يكشف الخدعة في قرار الحكومة برفع الحظر عن استيراد الأقمشة والمنسوجات ويبين المخاطر وراء هذا القرار علي الاقتصاد الوطني وعلي صناعة الغزل والنسيج وانه سيتسبب في خسائر جسيمة خاصة وان "بورسعيد" كمدينة حرة ستصاب بانهيار اقتصادي لاعتمادها علي استيراد الأقمشة بكمية كبيرة ويعتمد الآلاف من أبنائها علي استيراد هذه الأقمشة فسيضيف هذا القرار المزيد من البطالة دون إيجاد بديل لهم.. وأوضح خداع الحكومة للشعب بقولها أن هذا القرار مرتبط باتفاقية الجات فهي بريئة تماما من هذا القرار لان مصر خضعت بالفعل لتنفيذ شروط الصندوق الدولي وتساءل البدري لماذا تتعجل الحكومة في رفع الحظر عن منتج هي مسئولة عن حمايته ، فماذا نفعل أمام ربع مليون عامل مصري نرفع الحظر من اجل الإضرار بمصالحهم ، فلماذا تتسرع الحكومة في ضرب صناعتها الوطنية.
وفي فبراير 1997 يناقش "البدري" مشاكل مدينة بورسعيد أثناء مناقشة التقرير الخاص بزيارة لجنة الزراعة والري إلي محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء فانتقد اللجنة عدم تطرقها إلي أن بور سعيد كمدينة حرة علي وشك أن تغلق بقرارات إدارية أو بقرارات الجات ذاتها فهي مدينة قائم اقتصادها علي التجارة وبالمناسبة حزبنا وبرنامجنا كان ضد المدينة الحرة ونحن متورطون اجتماعيا مع المدينة الحرة والنظام الاقتصادي للبلد هو الذي حددها مدينة حرة وإذا أراد التخلص من هذا فيجب أن يتم خلال مراحل وان يقدم البديل الاقتصادي ، وليس بقرارات متعجلة تصيب المدينة وتقلص حجم التجارة .
و يطالب "البدري" بتطوير المدينة وإنقاذها وعمل مشروع إنقاذ بورسعيد فهل يمكن أن تترك محافظة بأكملها بها أكثر من نصف مليون بدون مورد رزق؟فليس لدينا سوي التجارة والحكومة تتخذ إجراءات معادية للتجارة ولا يوجد لدينا زراعة أو صناعة و يطالب أيضا بضرورة تغيير النظرة إلي هذه البلد علي أنها بلد مهربين ومنطقة حرة بينما نصف الشعب هناك لا يجد عملا وبعضهم بلا طعام ولذلك ارفض التقرير.
وعن حماية الصناعة الوطنية تقدم "البدري" أيضا بسؤال لوزير التجارة والتموين في يناير 1999 محدثا عن الإغراق الذي يهدد أهم السلع الوطنية مثل الحديد والسكر والسماد.
قضية الصحة والعلاج
ركز "البدري" علي قضية مهمة من قضايا الحقوق الاجتماعية للمواطنين وهي قضية الصحة والعلاج والأدوية في مصر ففي ابريل 1998 تقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة والسكان عن نقص الأدوية في بعض المحافظات حيث رفض بشدة بيع شركات الأدوية وخضوعها لسعر السوق لان علاج الإنسان المصري يجب ألا يخضع للبورصة !! وطالب"البدري" بتوحيد سعر العلاج لأنه حق لكل مواطن وهذه ليست جريمة فإننا لسنا مع العشوائية العلاجية الموجودة في مصر ولسنا مع الشركات الخاصة في علاج المواطن وإنما مع وزارة الصحة في تملكها للمستشفي والسرير والطبيب والدواء.
اسر المحاربين
ولم ينس "البدري" فئات المواطنين المنتمية لأسر المحاربين القدماء ضباطا وجنودا ففي نوفمبر 1998 فلم يعترض علي قانون يعطي ميزة لأسرة شهيد أو مصاب حرب لان البطولة عندنا لا تقدر بمال لكنها تقدر حسب القواعد والظروف الموجودة ونحن مع القرار بقانون ونؤيده وطالب البدري وزارة الدفاع بحصول الأنواط الأخري الأدني من نجمة الشرف ونجمة سيناء علي قيمة مادية وان يأخذوا أي مقابل مادي حتي يشعروا بتقدير المجتمع لواجبهم الذي أدوه.
حقوق الطفل
وحول حقوق الطفل يتحدث "البدري" في مارس 1996 عن خطر خصخصة تطعيم الطفل فكان يري أن الدولة وحدها أي المستشفيات الحكومية هي المسئولة عن تحصين الطفل ودخول الخصخصة في تحصين الأطفال هو شيء خاطئ لأنه سيخفض عدد الأمصال داخل الوحدات الصحية وبالتالي سيلجأ عدد كبير من الناس للطبيب الخاص الذي لا تتحمل تكلفته الأسرة البسيطة . فمسئولية الدولة توفير الأمصال والأماكن كي تطعم بها الأطفال .
في يناير 1999 قام "البدري" بكشف الفساد وإهدار المال العام المرتبط بالمنح الأمريكية فالهيئة العامة للصرف الصحي هيئة اقتصادية تحصل علي إيرادات من كل مواطن في مصر شهريا ، والغريب انه في عام واحد ارتفع العجز في القاهرة من 54مليون جنيه إلي 127 مليونا كما أن هناك 200 مليون فرق في قيمة الأصول دون تعقيب من الهيئة المختصة.
ومايزال ملف البدري مليئا بدفاعه عن حقوق الشعب كبرلماني قدير وكنائب حقيقي عن الشعب.