أزمة حادة بين اتحاد العمال ووزير القوى العاملة

من المقرر أن يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد لتوضيح بعض الحقائق حول الخلافات بين وزارة العمل والاتحادردا علي قرار وزير القوي العاملة والهجرة كمال أبوعيطة بتحويل تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بأعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن الفترة من 1/7/0102 وحتي 03/6/1102 إلي النيابة العامة، ورفضه استلام أوراق الجمعية العمومية للاتحاد والتي استبعدت 5 من العناصر الموالية للوزير، قامت 42 نقابة عمالية عامة صباح الاثنين 4/11/3102 بإرسال خطابات رسمية إلي منظمتي العمل الدولية والعربية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والاتحاد العالمي للنقابات ومنظمة الوحدة النقابية الأفريقية، والاتحاد الدولي للنقابات، حول رفض وزير العمل استلام أوراق الجمعية العمومية وتدخله فى شئون النقابات بمخالفة كل الاتفاقيات الدولية، وقالت النقابات ال 42 فى بيانها المشترك إنها سوف ترسل للوزير أوراق الجمعية العمومية علي يد محضر، وأنها تندد بتراجع الوزير عن كل الشعارات التي كان ينادي بها ومعارضته السابقة للتدخل فى شئون وأعمال النقابات، لدرجة أن رفاقه القدامي فى الاتحاد المصري للنقابات المستقلة أصدروا تصريحات وبيانات ضد تجاوزات الوزير ومنهم فاطمة رمضان القيادية فى الاتحاد المصري للنقابات المستقلة التي انتقدت هذه التجاوزات وأصدرت بيانا حول زيارة أبوعيطة الأخيرة لمنظمة العمل الدولية ولقاء جاي رايدر المدير العام للمنظمة وإعلانه من هنا عن الإنجازات التي تحققت للعامل المصري رغم عدم عودة المفصولين البالغ عددهم 0021 عامل، واستمرار إغلاق بعض المصانع 0054 مصنع، وعدم صدور قرار بحد أقصي للأجور، وعدم تنفيذ أحكام عودة الشركات وتشغيل المصانع المتوقفة. من جانبه قال كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة إنه لم يرفض استلام الأوراق وأنه كان فى جينيف لحضور فعاليات اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وأنه ينفذ القانون رقم 53 لسنة 6791 والخاص بالنقابات العمالية لحين إصدار قانون الحريات. وصرح عبدالفتاح إبراهيم رئيس اتحاد عمال مصر بأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أحاله الوزير للنيابة موجود فى مكتبه منذ شهور ولم يخرجه إلا اليوم بسبب قرارات الجمعية العمومية التي استبعدت العناصر التي زرعها داخل التنظيم النقابي رغم أنهم ليسوا أعضاء فى النقابات، وقال «إبراهيم» إن مجلس الإدارة الحالي ليس له علاقة بهذا التقرير المحال للنيابة، وأنهم قيادات جديدة جاءت من رحم الثورة المصرية لتعبر عن ملايين العمال وحقهم المشروع فى الإضرابات والتعبير عن رأيهم، دفاعا عن لقمة العيش، وطالب «إبراهيم» الوزير بأن يهتم بملف المفصولين وعودة الشركات واحترام القضاء وتعديل التشريعات العمالية سيئة السمعة.