في أزمة جريدة الدستور ..مكرم محمد أحمد ل «الأهالي»: لن نخلط العاطفة بالمهنة ونتمسك بالاتفاق

ثلاثة صحفيين سيعودون دون شروط
استمرت أزمة جريدة «الدستور» دون الدخول في مفاوضات مع مالك الجريدة رضا إدوارد حيث تم تأجيل المفاوضات من الأسبوع الماضي بعد رفض إدوارد الحضور إلي نقابة الصحفيين للتفاوض وتمسكه برفض ضم إبراهيم منصور للجريدة. وقد اجتمع أمس الأول نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد مع صحفيي الدستور المعتصمين في اجتماع مطول أكد فيه إرساله عددا من الخطابات الموجهة إلي عدة جهات رسمية برفض النقابة الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد الصحفيين المعتصمين، وهذه الجهات هي مكتب العمل للرد بشأن الإنذارات التي وجهها لهم، والمجلس الأعلي للصحافة لإبطال كل الإجراءات المتخذة ضد الصحفيين المعتصمين وأخيرا خطاب لمصلحة الشركات للاستعلام عن المالكين الجدد للجريدة وأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وخطاب لوزيرة القوي العاملة عائشة عبدالهادي لبطلان أي قرار يمكن اتخاذه ضد الصحفيين. وقد صرح النقيب ل «الأهالي» بأن هذا الإجراء الذي قام به لمعرفة الموقف القانوني للصحفيين وعدم الخلط بين العواطف والمطالب المهنية، وأضاف مكرم أن الصحفيين المعتصمين سيقومون باستشارة د. محمد نور فرحات عن موقفهم القانوني لإعطاء نصيحة حقيقية وهل موقف النقابة في المطالبة بمجلس إدارة قانوني أم لا. وأكد أن الصحفيين المعتصمين لن يعتدوا بالإنذارات الموجهة لهم لأنها غير قائمة علي إجراء قانوني. في حين أكد محمد الجارحي أحد الممثلين عن صحفيي الدستور المعتصمين أن النقابة ستستمر في التفاوض مع المالك الجديدة وتتمسك بالتسع نقاط المتفق عليها، وأكد الجارحي أن النقيب ناقشهم في وجود ثلاثة صحفيين من المعتصمين يرغبون في العودة إلي «الدستور» دون شروط ورفض التصريح عن أسمائهم ورد قائلا: «اللي عايز يروح هو حر» ولكن الجمعية والنقابة تستمر في مطالبها.