رغم استقبال المواطنين وخاصة محدودي الدخل قرار الحكومة بإلغاء المصروفات الدراسية ورسوم الكتب لهذا العام علي مستوي المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية بالترحيب. ورغم تناول وسائل الإعلام المرئية والمقروءة لهذا القرار بالتهليل له ووصفه بأنه أول قرار ايجابي منذ بداية الثورة، وجاء في صالح المواطن البسيط إلا إن الواقع يؤكد أن القرار لايزال حبرا علي ورق ولم يتم تنفيذه علي أرض الواقع خاصة في المدارس الحكومية التي بها فصول لرياض الأطفال حيث يتم إجبار ولي الأمر علي دفع المصروفات فور تقديم أوراق الطفل بالإضافة إلي تبرع قيمته تتراوح ما بين 150 و200 جنيه بحجة شراء جهاز كمبيوتر للأطفال وتزيين الفصل ويضطر ولي الأمر إلي دفع المصروفات والتبرع خوفا من عدم قبول أوراق طفله خاصة وأن معظم المدارس خاصة في المناطق الشعبية يتواجد بها فصل واحد لرياض الأطفال. فأكدت نادية أحمد ربة منزل ولديها طفلة عمرها أربع سنوات ونصف أنها تقدمت بورق ابنتها لمدرسة اسماعيل القباني بحي الزاوية واشترط المدير دفع مبلغ 150 جنيها تبرع للفصل فضلا عن المصروفات حوالي 130 جنيها وعندما سمعت بقرار الحكومة ذهبت إلي المدرسة، ولكن المدير قال إن مرحلة رياض الاطفال لها وضع خاص والفصل لسه جديد ويحتاج إلي مصاريف وبصراحة خفت أعمل مشكلة لحسن يرفض قبول ورق ابنتي. وتكرر هذا الأمر في مدرسة جوهر الصقلي بجوار مدرسة اسماعيل القباني حيث تم رفض أوراق العديد من الأطفال نظرا لرفض أولياء الأمور دفع قيمة التبرع للمدرسة.