أقرت المحكمة الدستورية في أوكرانيا يوم الجمعة الماضي اعادة كامل الصلاحيات لرئيس الجمهورية الحالي فيكتور يانكوفيتيش بعد الغاء لقرار بقانون سابق عام 2004 الذي قلص من صلاحيات رئيس الجمهورية وحول النظام الرئاسي الي نظام برلماني لحكم البلاد ،وسيتيح الحكم الصادر للرئيس اليساري يانكوفيتيش المنتخب في شهر فبراير من العام الماضي الي استعادة صلاحياته الرئاسية وتشكيل الحكومة التي يختارها ، ونوهت المحكمة الدستورية في قرارها إلي أن القرار الصادر عام 2004 لا يتمشي مع دستور البلاد ونظامها الرئاسي . فمنذ تولي يانكوفيتيش السلطة الرئاسية سعي حلفاؤه من أجل استعادة كامل سلطاته التي تم تقليصها في أعقاب الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي شهدتها البلاد أعقاب انتخابات نوفمبر عام 2004 تحت ما يسمي بالثورة "البرتقالية " في محاولة من اليمين الموالي للغرب تغيير أسس النظام السياسي والاقتصادي للبلاد وبخاصة علي هامش وجود يانكوفيتيش رئيسا للحكومة وقتها للحد من صلاحياته بهدف الاطاحة به من منصبه علي خلفية وجود أغلبية برلمانية يمينية ،وللاعتقاد بأن ذلك من شأنه حسم المعركة مع القوي اليسارية ودفع بآلية الاصلاحات الهيكيلية المدعومة من الغرب.