انشقاق المعارضة اليمينية في أوگرانيا

شهدت صفوف المعارضة اليمينية البرلمانية التي تشكلت في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأخيرة وفوز اليساري" فيكتور يانكوفيتيش" بها انقساما جديدا علي إثر طلب 30 نائبا من صفوفها الموصوفين بموالاتهم للغرب وواشنطن الانضمام الي التحالف اليساري الحاكم الموصوف أيضا بالموالاة لموسكو ، وأدي ذلك لزيادة رقعة التحالف الحاكم الي 240 نائبا من أصل 450 نائبا اجمالي عدد نواب البرلمان في أوكرانيا.
وبخاصة أن عدد 10 منهم كانوا ينتمون الي حزب "بيووت " التي تتزعمه رئيسة الوزراء المقالة يوليا تيميشنكو الخاسرة في انتخابات الرئاسة الأخيرة . ومن المتوقع أيضا بحلول منتصف الشهر الجاري أن ينضم للتحالف الحكومي اليساري 20 نائبا آخرين الأمر الذي يدل علي اتساع الخلافات ومظاهر ضعف الثقة بين قطبي معسكر اليمين سواء بجناح تيميشنكو أو بجناح رئيس البرلمان السابق أرسيني باتسينوك ، وقد حاول نواب حزب "بيووت" علي مدي يومين عرقلة عقد الجلسات البرلمانية بالوقوف وسد المنصة الرئاسية للبرلمان مطالبين باقالة النواب المنشقين عن حزبهم واعادة توزيع تشكيلات اللجان البرلمانية المتخصصة وتقسيمها بين المعارضة واليسار ، وأصدر رئيس البرلمان فلاديمير ليتفين بيانا صحفيا اتهم فيه نواب اليمين بالسعي لاشعال فتنة تمهيدا لحرب أهلية تعم البلاد انتقاما للخسارة التي مني بها اليمين وللتغطية علي ما يعيشونه من انقسام وفوضي .
ومن اللافت للنظر أنه برغم اتساع رقع التحالف الحكومي اليساري فإن الأمر يبقي مرهونا بخيار حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة وبخاصة علي ضوء قرب اصدار المحكمة الدستورية العليا لقرارها في القضية التي رفعتها المعارضة اليمينية حول شرعية الائتلاف اليساري الحكومي الحالي علي خلفية اعلان انهيار التحالف السابق وكذلك مدي شرعية التعديلات التي أقرها الائتلاف اليساري علي اللوائح الداخلية المنظمة لعمل البرلمان والمتعلقة بالعضوية فيه والتي كان من أبرزها السماح للنواب بحرية في الانتماء لصفوف المعارضة أو التحالف الحاكم بغض النظر عن ارادة وقرارات الكتل البرلمانية التي كانو منضمين اليها. من ناحية أخري وتنفيذا لوعوده الانتخابية أصدر رئيس الجمهورية "فيكتور يانكوفيتيش مرسوما جمهوريا في 2 ابريل الجاري يقضي بحل اللجنة الحكومية لاعداد أوكرانيا الانضمام الي حلف الأطلسي والتي كانت مشكلة من الوزارات المختلفة عام 2006 بقرار من الرئيس السابق يوشيشينكو، وقبلها أصدر قرارا في مارس الماضي بالغاء المركز القومي للتكامل الأوروبي الأوكراني .