المستشار أحمد مكي:وقف البث الإعلامي للمحاكمات بعد أن تحولت ساحات المحاكم إلي مسارح للتمثيل

علي خلفية تداعيات ما حدث أثناء محاكمة مقتل سوزان تميم أمام محكمتي الجنايات والنقض والتي تم نقلها علي التليفزيون مباشرة إبان رئاسة المستشار عادل عبدالحميد رئيس مجلس القضاء الأعلي دائرة نظر الطعن بالإعدام والتي أذاعها التليفزيون الرسمي وما حدث مؤخرا بدائرة المستشار عادل جمعة واشتباكه مع فريد الديب محامي هشام طلعت مصطفي أصدر مجلس القضاء الأعلي أمس الأول قرارا بحظر البث المباشر والتصوير التليفزيوني للجلسات. أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلي أمس في تصريحات خاصة ل «الأهالي» تأييده الكامل لقرار منع البث التليفزيوني والإذاعي المباشر والتسجيلي لوقائع جلسات المحاكم، دعما لاستقلال القضاء والقضاة، وحتي لا تحدث ازدواجية بين المحاكمات القضائية والمحاكمات الفضائية وفض الاشتباك العلني والمستمر بين القضاة والإعلاميين. كما أكد مكي.. أن قرار المجلس الأعلي للقضاء أكد مضمونه أن استقلال القضاء وحرية الصحافة وجهان لعملة واحدة وهي الرأي العام، لذلك تجب المساواة بين المواطنين وكل الأطراف في الخصومة القضائية لتحقيق المحاكمة العادلة والمنصفة.
وقال المستشار مكي ل «الأهالي»: لقد تحولت ساحة العدالة والمحاكم إلي مسارح في بعض القضايا الأخيرة التي شغلت الرأي العام دون تسميتها وما نقلته الفضائيات من احتدام بين القاضي والمحامي الذي كان يمثل ويخاطب الشارع وليس منصة العدالة والقضاة، وحتي لا تتحول ساحة المحكمة إلي مسرح للتمثيل واستعراض العضلات بما يؤثر علي الرأي العام. وأضاف أن القرار تأخر صدوره منذ عدة سنوات.
وأكد مكي: أن قرار الحظر لم يشمل الصحفيين ومصوري الفوتوغرافيا ولكنه يشمل تسجيل الفيديو بالموبايل في حال إذاعته فضائيا ولا غضاضة للتسجيل الشخصي.. وإلا تعرض المخالف لنص المادتين 186، 187 بقانون العقوبات التي تؤثم وتجرم التأثير علي القضاء. كما أنه لا حظر علي القضاة في التحدث في الفضائيات والتليفزيون في القضايا العامة والسياسية التي تشغل الرأي العام ولكن المحظور الانضمام إلي أي حزب سياسي أو جماعة سياسية لأن الأصل استقلال القاضي وحيدته وتجرده وموضوعيته.