بعدما حدث في مصر.. تبخرت أحلام اردوغان وذهبت عثمانيته الجديدة أدراج الرياح النيابة العامة التركية تنتهك السيادة المصرية وتقدم بلاغا ضد الفريق عبد الفتاح السيسي

واصل الزميل عادل الشهاوي مراسلنا في بلغاريا علي مدي السنوات الخمس الماضية وصفه لحزب العدالة والتنمية التركي بأنه حزب يميني أصولي معاد للديمقراطية مع تحليل دقيق لمواقف الحزب وممارساته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلاقاته الاقليمية والدولية. وكان الزميل «عادل» بموقفه هذا يسبح ضد التيار السائد في مصر الذي رأي أن حزب العدالة والتنمية التركي هو حزب إسلامي ديمقراطي عصري صاحب رؤية جديدة وحداثية للإسلام.
وتحمل رسالة «عادل» التي ننشرها في هذا العدد أخبارا عن ممارسات الحزب في دعمه للإخوان المسلمين في مصر كما سبق أن دعم كل من جماعة الصحوة والجيش الحر في سوريا.
كانت أنقرة ولازالت الأكثر غضبا في ردود أفعالها علي تداعيات ثورة 30 يونيو والتداعيات الناتجة عنها في سقوط حكم الاخوان ، فالمسئولون الأتراك بداية من الرئيس عبدالله غول ورئيس الوزراء رجب الطيب اردوغان، سارعوا باعلان غضبهم معتبرين عزل الرئيس الاخواني مرسي ضربة للديمقراطية وما أسموه بالشرعية الدستورية ، في تناغم واضح مع حملات القيادات الاخوانية ، بل وصفه لماحدث بانقلاب عسكري !!وفي تناقض واضح لمظاهر الحفاوة باستقبال عمر البشير الرئيس السوداني المطلوب من محكمة الجنايات الدولية !!، بل ان حزبهم الأصولي الحاكم "حزب العدالة والتنمية عبر مهزلة مضحكة دفع بجمعية أهلية تسمي "مظلوم " يوم 9 يوليو في التقدم للنيابة العامة التركية بفتح ملفات التحقيق ضد وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية ، وقبلت النيابة التركية الدعوي في اعلانها يوم الخميس الماضي 11 يوليو وفقا للمادة 151 من قانون العقوبات التركي ، بما يعد انتهاكا للسيادة المصرية ولعملية تخويل تركيا لنفسها حق لعب دور المحاكم الدولية ! بل ان هوس اردوغان أدي به في نهاية الأسبوع الماضي بحفل افطار دعوته مؤيدي المعزول لاستمرار التظاهر والاحتشاد بميدان رابعة العدوية ، ولربما تبدو دعوته بمثابة خطة مرسومة بين الحزبيين الأصولييين للتنسيق استنادا علي رؤيته في التعامل السياسي والأمني والديني للمظاهرات الشعبية التركية الغاضبة بميدان "تقسيم " !.
وجاءت الصدمة الكبري للأصوليين الأتراك عندما أبدت الادارة الأمريكية وعدد من العواصم الغربية قبولهم علي استحياء بخلع مرسي ، فالمعضلة هنا تتمثل في سقوط الحليف الاخواني الأهم استراتيجيا للحزب الأصولي التركي الحاكم ، ولربما كانت الضربة القاضية لاردوغان وحزبه قد جاءت من مواقف الرياض والامارات وعدد من الدول الخليجية الأخري التي أيدت سقوط النظام الاخواني وحكمهم السياسي ، فحزب العدالة والتنمية الأصولي الحاكم بأنقرة ، لن يستطيع ترويج خططه واحلامه بالمنطقة بدون مساندة القاهرة ، وبخاصة بعد ظهور التناقض الواضح بين الحليف الاخواني القطري الصغير والسعودية الأكثر تأثيرا بدول المنطقة . وانعكس ذلك في عملية تنصيب الأمين العام للائتلاف السوري المعارض الموالي للرياض أحمد الجربا ، بدلا من مصطفي الصباغ المحسوب علي الائتلاف التركي القطري ! الا أن التطورات السريعة وتسلسل الأحداث دفعت أنقرة لاعادة حساباتها الخاصة بمصر والمنطقة بوجه عام علي أرضية التداخل السياسي والعقائدي مع الاخوان ، وهو ما ينبئ بصيف حار في العلاقات التركية المصرية ، والتي شهدت تطورا في عهد المخلوع مرسي بافتتاح أكبر مكتب اعلامي لوكالة الأناضول بالمنطقة للتسويق الاعلامي ، بل تشابكت العلاقات الاقتصادية بين البلدين علي ذات الأرضية الاخوانية لرجال الأعمال الأتراك المقربين من اردوغان ونظرائهم تجار الاخوان عبر تعليمات مباشرة من المعزول مرسي ، حتي بلغت وفق مصادر تركية استثماراتهم علي مدي عام حكم المحلوع مبلغ 2,5 مليار دولار ، وهو ما سيدفع بالقطع اردوغان لمغامرات في استنفار كل الامكانيات العلنية والتحتية بتواصل دعمه للاخوان الذين حاولوا استنساخ تجربته !!.
في كل الأحوال تبدو خسارة اردوغان بل تأثيرها علي طموحاته السياسية ومستقبل حزبه الحاكم منذ 10 سنوات مع قرب الانتخابات البرلمانية والرئاسية ، وفي ظل تصاعد المد الشعبي المناوئ لحكمه الشمولي . الثابت أيضا تبخر أحلامه علي ضوء مجمل معطيات وتطورات الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط مع سقوط نظام الاخوان وترجمة ذلك علي الوضع الميداني والمشهد السياسي السوري علي خلفية التناقضات المحتدمة القطرية – السعودية وانعكاساتها علي الصراعات الدموية الجارية بين عناصر الجيش الحر المسلح وجماعة النصرة وباقي الجماعات السلفية الجهادية ..