إلغاء الگتاب الخارجي يشعل سوق الملازم والدروس الخصوصية

الكتاب الخارجي كان الملجأ الوحيد للهروب من شبح الدروس الخصوصية وصعوبة الكتاب المدرسي فإن قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء طباعة الكتاب الخارجي اشعل اسعار الكتب الخارجية حتي وصل سعر الكتاب إلي سبعين جنيها، كما أحدث رواجا غير مسبوق في الملازم ومراكز الدروس الخصوصية إلي أن وصل الأمر لاستغلال بعض المدرسين وإعداد كتاب بديل عن الكتاب الخارجي وبيعه للطلبة في الدروس بأسعار مرتفعة ايضا عمل ملازم يصل سعرها إلي 30 جنيها علي الرغم من ذلك فالاقبال عليها شديد حيث اعتبرها البعض عوضا عن الكتاب الخارجي.
وفي الوقت نفسه اندفع اولياء الامور علي مكتبات سور الازبكية املا في ايجاد كتب العام الماضي باسعار معقولة حتي لو كانت قديمة بعض الشيء.
وتقول نهلة عاملة نظافة انها تعتمد علي الكتاب الخارجي بدلا من الدروس الخصوصية لابنائها ولكن هذا العام هناك ازمة في الكتاب الخارجي ، الأمر الذي أدي إلي ارتفاع اسعاره إن وجد بالمكتبات.
وفي إحدي المكتبات وجدنا «منير الصيرفي» صاحب مطعم يقول «أنا مشكلتي اكبر من ارتفاع سعر الكتاب «بجملة المصاريف» ولكن مشكلتي الحقيقية تكمن في الحصول علي الكتاب بالفعل. ابني في الثانوية العامة المرحلة الأولي وبالفعل بدأ الدروس الخصوصية منذ اسبوع، وهكذا يكون متأخرا لأن في الغالب دروس الثانوية تبدأ 15 اغسطس لذلك كل هدفي هو الحصول علي الكتب الخارجية قبل أن تتراكم عليه الدروس.
وقف حال
صاحب إحدي المكتبات بالفجالة يقول المشكلة بين الوزارة وبين دور النشر ولكن نحن أول المتضررين ونكاد نكون المتضررين الوحيدين من هذه الازمة، وذلك لأن بعض دور النشر قامت بالفعل بطبع الكتب وتهريبها للسوق السوداء بضعف ثمنها ويتم البيع علي الرصيف، الناس تعلم جيدا أين تجد ما تريد، والبعض الآخر قام بالتحايل عن طريق طبع الكتب وتغيير سنة الاصدار كنوع من التمويه وتم ختمها علي انها بواقي كتب عام 2009 ويقومون ببيعها عيني عينك، وعلي صعيد آخر يوجد من يخشي المجازفة حتي لا يتعرض للمساءلة القانونية أو يتعرض للإغلاق ومصادرة الكتب ويضيع عليه ثمنها، وبعض المكتبات الكبيرة لديها من يساندها حين وقوع مشكلة والبركة في الوساطة والمحسوبية! والانتخابات.
ويضيف صاحب مكتبة للطبع والنشر والتوزيع بالفجالة، زمان معظم حي الفجالة والظاهر ونواحيها كانت عبارة عن مطابع ومكتبات ودور نشر للكتب بانواعها وعندما كسدت تجارة وطبع الكتب العامة والروايات تقلصت وكسدت هذه المهنة واقتصرت فقط علي عائلات معينة اما لتمسكهم بمهنتهم واما لقدرتهم الاقتصادية علي الاستمرار، وحتي هؤلاء مستحيل أن يستطيعوا الاستمرار بعد صدور القانون الجديد للكتب الخارجية فالمبالغ المطلوبة «مبالغ فيها» لبعض الكتب وغير مضمون جني ربح يغطي تكلفة الكتاب مضافا إليه ضريبة اصداره. خاصة في حالة تغيير المناج الدراسية، وكيف تكون الملكية الفكرية لهذه الكتب ملكا لوزارة التعليم فهذه الكتب تحتوي علي علوم متنوعة الهدف منها تعليم ابنائنا لرقي ورفعة المجتمع، فهل تقاضي اصحاب هذه العلوم باختلاف انواعها مقابلا ماديا من قبل وزارة التربية والتعليم يضاهي ما يطالب به الوزير؟ بالطبع لا لأن هذه العلوم نتيجة عمل تراكمي علي مر سنوات طويلة بل قرون عديدة واصحابها الأصليون انتقلوا للرفيق الاعلي.