الأزهري يمد الدورة النقابية 6 اشهر للسيطرة علي التنظيم النقابي

أعلن خالد الأزهري، وزير القوي العاملة والهجرة، عن موافقة مجلس الوزراء الخميس الماضي علي مد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر والتي من المفترض ان تنتهي في 28 مايو الجاري أو تأجيلها لحين صدور قانون النقابات العمالية الجديد أيهما أقرب.
وقال خالد الازهري في بيان صادر عن الوزارة : إن مد الدورة النقابية كان لابد منه من أجل الانتهاء من قانون النقابات الجديد، والذي تأخر بسبب ظروف حل مجلس الشعب السابق.
وأكد الأزهري، أن مجلس الوزراء سيحيل قانون النقابات العمالية الذي أنتهت الوزارة من الحوار المجتمعي حوله، وكذا القانون 73 لسنة 73 الخاص بانتخابات ممثلي العاملين بمجالس إدارت الشركات إلي مجلس الشوري خلال الأيام القليلة المقبلة.
مضيفًا أنه سيتابع الموقف أولاً بأول إلي حين تحويل القانونين إلي مجلس الشوري، وأنه فور إصدار قانون النقابات سيدعو فورًا دون تأخير إلي انتخابات عمالية انتظرها هو وتمناها كنقابي قبل أن يكون وزيرًا، حسب قوله.
ومن جانبه قال كمال عباس – المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية ل"الاهالي" ان تأجيل الدورة النقابية ما هو الا لكي تعطي سلطة الاخوان لنفسها فرصة اكثر لتمكينهم والسيطرة علي التنظيم النقابي الرسمي ومقدراته في البنوك وهياكله التنظيمية الكبيرة والتي يؤكد "عباس" انها سيتم استخدامها في الانتخابات البرلمانية بكل تأكيد كما كان يفعل الحزب الوطني تماما .واضاف "عباس" : ان من الاولي للسلطة ان تقر قانون الحريات النقابية اذا لم يكن في خطتها اخونة النقابات العمالية ، وتأجيل اقراره وادعاء انهم يقرون قانونا جديدا ما هو الا مناورة جديدة علي منظمة العمل الدولية حتي لا يتم وضع اسم مصر علي القائمة السوداء في لقائها السنوي . مشيرا الي ان الاخوان لو كانت في نيتهم اقرار الحريات النقابية للعمال كانوا اقروا القانون الذي اعد بتوافق مجتمعي وهو جاهز في عهد د.احمد البرعي ، واشتركت فيه كل الاطراف . ولكن في حقيقة الامر كما يري "عباس" ان الاخوان لا توجد لديهم النية لاقرار الحريات بشكل عام لانهم ضدها فمن حاصر القضاء ويهاجم مؤسسات حقوق الانسان ويقمع المظاهرات بالقوانين من المستحيل ان يقر حق العمال في تنظيم نقاباتهم بحرية.