أعلن خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، عن موافقة مجلس الوزراء أمس على مد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر أو لحين صدور قانون النقابات العمالية الجديد أيهما أقرب. وصرح الأزهري، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن الدورة النقابية الحالية من المفترض أن تنتهي في 28 مايو الجاري، وأن مد الدورة النقابية كان لابد منه من أجل الانتهاء من قانون النقابات الجديد، والذي تأخر بسبب ظروف حل مجلس الشعب السابق. وأكد الأزهري، أن مجلس الوزراء سيحيل قانوني النقابات العمالية الذي أنتهت الوزارة من الحوار المجتمعي حوله، وكذا القانون 73 لسنة 73 الخاص بانتخابات ممثلي العاملين بمجالس إدارت الشركات إلى مجلس الشورى خلال الأيام القليلة المقبلة. مضيفًا أنه سيتابع الموقف أولاً بأول إلى حين تحويل القانونين إلى مجلس الشورى، وأنه فور إصدار قانون النقابات سيدعو فورًا دون تأخير إلى انتخابات عمالية انتظرها هو وتمناها كنقابي قبل أن يكون وزيرًا، حسب قوله.