دعوي قضائية بالإسكندرية ضد قطاع النقل البحري.. الرقابة الإدارية تگشف عن إهدار ملايين الدولارات

كشفت الدعوي القضائية التي اقامها محامي سكندري ضد قطاع النقل البحري والتي طالبت بالغاء التعاقد بين الهيئة العامة لميناء وشركة قناة السويس للحاويات (SCCT) بشأن إنشاء تشغيل ميناء شرق بور سعيد.عن تقرير لهيئة الرقابة الادارية ورد لوزير النقل في 18 يناير 2011 بشأن المخالفات التي شابت الملحق رقم (5) لعقد امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء شرق بور سعيد ، وقد تضمن هذا التقرير أن تعديل عقد امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء بور سعيد لصالح شركة قناة السويس للحاويات والذي أضر بالمال العام بمبلغ 489 مليون دولار بحسب ما أورده التقرير علي الوجه التالي مبلغ 68.16 مليون دولار .. قيمة إعفاء الشركة من إيجار الرصيف ومنطقة التخزين لمدة 17 عاماً .ومبلغ 125.80 مليون دولار .. قيمة إعفاء الشركة من مقابل تداول الحاوية بالمحكمة بالاضافة لمبلغ 3.70 دولار لمدة 17 عاماً حيث بلغ متوسط تداول الحاويات عامي 2009 ، 2010 حوالي 2 مليون حاوية سنوياً .ايضا مبلغ 350 مليون دولار .. قيمة أرباح زيادة العقد لمدة 14 سنة إضافية لامتياز استغلال الرصيف حيث يبلغ متوسط الربح السنوي لمحطة الحاويات 25 مليون دولار سنوياً .مبلغ 65 مليون دولار .. تتحملها هيئة الميناء لإنشاء قناة جانبية كإلزام تمت إضافته بموجب تعديل العقد.
ترجع تفاصيل الواقعة بدءاً من عام 1999 قامت هيئة ميناء بور سعيد بإنشاء ميناء شرق بور سعيد ( شرق التفريعة ) بتكلفة إستثمارية بلغت آنذاك حوالي 2 مليار جنيه تكبدتها الهيئة بالكامل بقرض ممول من بنك الاستثمار القومي وعلي الرغم من تحمل هيئة ميناء بور سعيد لتكلفة إنشاء الرصيف والتي بلغت حوالي 70 مليون دولار ، فقد تعاقد قطاع النقل البحري بوزارة النقل مع شركة قناة السويس للحاويات ( SCCT )شركة اجنبية بتاريخ 15/10/2001 علي منح امتياز انشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الأولي بميناء شرق بور سعيد بنظام ( BOT ) بطول رصيف 1200 متر ومساحة 600 ألف متر مربع كمرحلة أولي لمدة 30 عاماً والذي بموجبه تقوم الشركة بإنشاء وتجهيز ساحة محطة تداول الحاويات ( دون الرصيف البحري ) مقابل سداد إيجار الرصيف بمتوسط مبلغ 3000 دولار للمتر الطولي سنوياً كذا سداد مقابل تداول قيمته 3.70 دولار للحاوية الواحدة . وقد تم اعتماد هذا العقد من مجلس الوزراء
علي الرغم من تحمل هيئة ميناء بور سعيد لتكلفة إنشاء الرصيف والتي بلغت حوالي 70 مليون دولار ، فقد تعاقد قطاع النقل البحري بوزارة النقل مع شركة قناة السويس للحاويات ( SCCT ) بتاريخ 15/10/2001 علي منح امتياز انشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الأولي بميناء شرق بور سعيد بنظام (BOT ) بطول رصيف 1200 متر ومساحة 600 ألف متر مربع كمرحلة أولي لمدة 30 عاماً والذي بموجبه تقوم الشركة بإنشاء وتجهيز ساحة محطة تداول الحاويات ( دون الرصيف البحري ) مقابل سداد إيجار الرصيف بموسط مبلغ 3000 دولار للمتر الطولي سنوياً كذا سداد مقابل تداول قيمته 3.70 دولار للحاوية الواحدة .وقام بالتوقيع علي العقد عن الشركة كل من الدكتور إبراهيم كامل رئيس مجلس الإدارة وفيليب ليتلجون العضو المنتدب وعن الحكومة المصرية كلاً من رئيس هيئة ميناء بور سعيد ورئيس قطاع النقل البحري وقد تم اعتماد هذا العقد من مجلس الوزراء بجلسته .وبتاريخ 20/11/2001 صدر قرار مجلس المرحلة الثانية من الرصيف بطول 1200 متر ومساحة 600 ألف متر مربع بعد تحقيق الشركة للحد الأدني من الإنتاجية المضمونة والواردة في خطة العمل للمحطة مع مد فترة الأمتياز خمسة سنوات إضافية .كما يشير البند (16) إلي حق الأولوية للشركة في أية محطات حاويات أخري في الميناء .
وإستناداً إلي ذلك من عقد الأمتياز تقدمت شركة قناة السويس للحاويات .وفي غضون عام 2006 بطلب للحكومة المصرية للبدء في امتداد حائط الرصيف بطول 1200 متر ، وأمام مطلب الشركة قيام الحكومة بالبدء في بناء المرحلة الثانية لمحطة الحاويات ومع الصعوبات في توفير التمويل اللازم نتيجة المعاناة في سداد قرض إنشاء الميناء وفوائده والتي تجاوزت2.50 مليار جنيه ، قامت هيئة ميناء بورسعيد آنذاك بدراسة بعض البدائل المتاحة لتنفيذ المرحلة الثانية من الرصيف تلبيه لطلب الشركة في ضوء الإلتزام التعاقدي .بتاريخ 28/9/2006 ورد خطاب من شركة تريفي الإيطالية المنفذة لرصيف المرحلة الأولي لهيئة ميناء بور سعيد تضمن استعدادها لتنفيذ المرحلة الثانية من الرصيف بنفس سعر المرحلة الأولي ( 70 مليون دولار ) مضافاً إليه فروق أسعار الخامات ومواد البناء ومعامل التضخم وبتكلفة إجمالية حوالي 87.50 مليون دولار.
وفي ضوء ذلك تم دراسة البدائل المختلفة لتنفيذ المرحلة الثانية من الرصيف وبعد دراسة البدائل المتاحة ومزايا وعيوب كل بديل مقترح بمعرفة لجنة من هيئة ميناء بور سعيد ، خلصت اللجنة إلي أن أفضل البدائل هو قيام الهيئة بتنفيذ المشروع بمعرفاتها ويكون التمويل من خلال الاقتراض من أحد البنوك مع طرح المشروع في مناقصة دون تدخل من شركة SCCT او الاتفاق مع الشركة علي تعديل عقد الامتياز بما يسمح بقيام الشركة بتصميم وبناء امتداد الرصيف بنظام BOT.
تم عقد عدة جلسات تفاوضية بين هيئة ميناء بور سعيد ومستشاره الوزارة للآستثمار من جهة وممثلي الشركة من جهة أخري ، وقد أسفرت هذه المفاوضات إلي التوصل إلي إعداد ملحق رقم (5) لعقد الامتياز تولي بموجبه الشركة إنشاء المرحلة الثانية للرصيف خصماً من مستحقات الهيئة لديها . بإعداد الدراسات الفنية ودراسة الجدوي للقناة الجانبية بالتنسيق مع الشركة وهيئة قناة السويس ، والتي خلصت إلي أن التكلفة التقديرية لهذه القناة تبلغ حوالي 90 مليون دولار ( تساهم الشركة فيها بمبلغ 15 مليون دولار ) مما يكبد هيئة الميناء مبلغ ( 75 مليون دولار ).
وقد تضمنت بنود هذا الملحق النقاط التالي زيادة فترة الامتياز الممنوحة للشركة إلي 49عاماً بدلاً من مدة الامتياز الأصلية 30 عاماً في العقد الأصلي بما يمنحها زيادة 19 عاماً بدلاً من زيادتها 5 سنوات فقط وفقاً للعقد الأصلي .
قيام الشركة بتمويل وتنفيذ اللمرحلة الثانية من الرصيف بطول 1200 متر بمعرفتها وبتكلفة تقديرية 100 مليون دولار ( بزيادة عن العرض المقدم من شركة ترفي المنفذة للرصيف الأول والمقدر ب 87.50 مليون دولار ) وقد تضمن العقد أن هذه التكلفة تتحمل منها الشركة (20 مليون دولار) مساهمة مباشرة منها علي أن تسترد الجزء الباقي ( 80 مليون دولار ) بالإضافة إلي ( 20 مليون دولار ) إضافية قيمة أعمال التكريك أمام الرصيف من مستحقات الهيئة السنوية في العقد في صورة إيجار الرصيف الجديد ومقابل التداول عن كل حاوية في كامل المحطة.
ولتحقيق ذلك تم تعديل الملحق المالي للعقد بإعفاء الشركة من إيجار الرصيف والمقدر بمبلغ ( 3.6 مليون دولار ) سنوياً بالإضافة إلي مقابل التداول والذي يبلغ عن العام الماضي ( 10 مليون دولار ) سنوياً تتزايد مع تشغيل المرحلة الثانية لتصل في المتوقع إلي(20 مليون دولار) سنوياً عند وصول المحطة لطاقتها التصميمية ( من المتوقع الوصول إليها خلال5 سنوات ) .