تقارير رقابية تكشف :إهدار مئات الملايين بالنقل البحري

كشفت دعوى قضائية أقامها محام سكندرى ضد قطاع النقل البحرى، طالبت بإلغاء التعاقد بين الهيئة العامة لميناء بورسعيد وشركة قناة السويس للحاويات (SCCT) بشأن إنشاء تشغيل ميناء شرق بورسعيد؛ عن تقرير لهيئة الرقابة الإدارية ورد إلى وزير النقل فى 18 يناير 2011 بشأن مخالفات شابت الملحق رقم (5) لعقد امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد.
وقد تضمن هذا التقرير أن تعديل عقد امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء بورسعيد لصالح شركة قناة السويس للحاويات؛ أضر بالمال العام بمبلغ 489 مليون دولار.
ترجع تفاصيل الوقعة إلى عام 1999؛ حين أنشأت هيئة ميناء بورسعيد ميناء شرق بورسعيد (شرق التفريعة) بتكلفة استثمارية بلغت آنذاك نحو مليارى جنيه تكبدتها الهيئة بالكامل بقرض ممول من بنك الاستثمار القومى. وعلى الرغم من تحمّل هيئة ميناء بورسعيد تكلفة إنشاء الرصيف التى بلغت نحو 70 مليون دولار، فقد تعاقد قطاع النقل البحرى بوزارة النقل مع شركة قناة السويس للحاويات (SCCT) شركة أجنبية بتاريخ 15/10/2001 على منح امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الأولى بميناء شرق بورسعيد بنظام (BOT) بطول رصيف 1200 متر ومساحة 600 ألف متر مربع مرحلة أولى لمدة 30 عاما، الذى بموجبه تنشئ الشركة وتجهز ساحة محطة تداول الحاويات (دون الرصيف البحرى) مقابل سداد إيجار الرصيف بمتوسط مبلغ 3000 دولار للمتر الطولى سنويا، كذا سداد مقابل تداول قيمته 3.7 دولارات للحاوية الواحدة. وقد اعتمد مجلس الوزراء هذا العقد. ووقع على العقد عن الشركة كل من الدكتور إبراهيم كامل رئيس مجلس الإدارة، وفيليب ليتلجون العضو المنتدب، وعن الحكومة المصرية كل من رئيس هيئة ميناء بورسعيد ورئيس قطاع النقل البحرى.
وفى تاريخ 20/11/2001، صدر قرار مجلس المرحلة الثانية من الرصيف بطول 1200 متر ومساحة 600 ألف متر مربع بعد تحقيق الشركة الحد الأدنى من الإنتاجية المضمونة والواردة فى خطة العمل للمحطة مع مد فترة الامتياز خمس سنوات إضافية، كما يشير البند (16) إلى حق الأولوية للشركة فى أية محطات حاويات أخرى فى الميناء.
واستنادا إلى ذلك من عقد الامتياز، تقدمت شركة قناة السويس للحاويات فى غضون عام 2006، بطلب إلى الحكومة المصرية للبدء فى مد حائط الرصيف بطول 1200 متر. وأمام طلب الشركة بدء الحكومة فى بناء المرحلة الثانية لمحطة الحاويات، ومع صعوبات توفير التمويل اللازم نتيجة المعاناة فى سداد قرض إنشاء الميناء وفوائده التى تجاوزت 2.5 مليار جنيه؛ درست هيئة ميناء بورسعيد آنذاك بعض البدائل المتاحة لتنفيذ المرحلة الثانية من الرصيف، تلبية لطلب الشركة فى ضوء الالتزام التعاقدى.
وفى بتاريخ 28/9/2006، ورد خطاب من شركة تريفى الإيطالية المنفذة لرصيف المرحلة الأولى لهيئة ميناء بورسعيد، تضمن استعدادها لتنفيذ المرحلة الثانية من الرصيف بسعر المرحلة الأولى (70 مليون دولار) مضافا إليه فروق أسعار الخامات ومواد البناء ومعامل التضخم، وبتكلفة إجمالية نحو 87.5 مليون دولار.
وفى ضوء ذلك، دُرست البدائل المختلفة لتنفيذ المرحلة الثانية من الرصيف. وبعد دراسة البدائل المتاحة ومزايا وعيوب كل بديل مقترح بمعرفة لجنة من هيئة ميناء بورسعيد، خلصت اللجنة إلى أن أفضل البدائل هو تنفيذ الهيئة المشروع بمعرفتها بالاقتراض من أحد البنوك مع طرح المشروع فى مناقصة دون تدخل شركة SCCT أو الاتفاق مع الشركة على تعديل عقد الامتياز بما يسمح بتصميم الشركة وبنائها امتداد الرصيف بنظام BOT.
عُقدت عدة جلسات تفاوضية بين هيئة ميناء بورسعيد ومستشارة الوزارة للاستثمار من جهة وممثلى الشركة من جهة أخرى. وقد أسفرت هذه المفاوضات عن التوصل إلى إعداد ملحق رقم (5) لعقد الامتياز، تتولى بموجبه الشركة إنشاء المرحلة الثانية للرصيف خصما من مستحقات الهيئة لديها، بإعداد الدراسات الفنية ودراسة الجدوى للقناة الجانبية بالتنسيق مع الشركة وهيئة قناة السويس، التى خلصت إلى أن التكلفة التقديرية لهذه القناة تبلغ نحو 90 مليون دولار (تساهم الشركة فيها بمبلغ 15 مليون دولار)؛ ما يكبد هيئة الميناء (75 مليون دولار).
وقد تضمنت بنود هذا الملحق النقاط التالية:
- زيادة فترة الامتياز الممنوحة للشركة إلى 49 عاما بدلا من مدة الامتياز الأصلية (30 عاما) فى العقد الأصلى، بما يمنحها زيادة 19 عاما بدلا من زيادتها 5 سنوات فقط وفقا للعقد الأصلى.
- تمول الشركة وتنفذ المرحلة الثانية من الرصيف بطول 1200 متر بمعرفتها وبتكلفة تقديرية 100 مليون دولار (بزيادة عن العرض المقدم من شركة تريفى المنفذة للرصيف الأول) تقدر ب87.5 مليون دولار. وقد تضمن العقد أن هذه التكلفة تتحمل منها الشركة (20 مليون دولار) مساهمة مباشرة منها، على أن تسترد الجزء الباقى (80 مليون دولار) بالإضافة إلى (20 مليون دولار) إضافية قيمة أعمال التكريك أمام الرصيف من مستحقات الهيئة السنوية فى العقد فى صورة إيجار الرصيف الجديد ومقابل التداول عن كل حاوية فى كامل المحطة.
ولتحقيق ذلك، عُدّل الملحق المالى للعقد بإعفاء الشركة من إيجار الرصيف المقدر بمبلغ (3.6 ملايين دولار) سنويا، بالإضافة إلى مقابل التداول الذى يبلغ عن العام الماضى (10 ملايين دولار) سنويا تتزايد مع تشغيل المرحلة الثانية لتصل فى المتوقع إلى (20 مليون دولار) سنويا عند وصول المحطة إلى طاقتها التصميمية (من المتوقع الوصول إليها خلال 5 سنوات).