بالمستندات.. سرقة شرق بورسعيد ب 489 مليون دولار

كتب - طارق رضوان
عند عودتنا من الهجرة بعد الحرب كانت بورسعيد صغيرة لكنها كانت سعيدة بالنصر وبأولادها العائدين لمبانيها وشوارعها وذكرياتهم وبعد عشرين عاما من العودة كبرت بورسعيد وأصبحت مترامية الأطراف شاسعة لكنها حزينة من كثرة مشاكلها الاقتصادية وبطالة أهلها بعد تقليص المنطقة الحرة حتي خرج علينا النظام السابق بمشروع جديد اسمه شرق التفريعة!!
تم افتتاح شرق التفريعة رسميا عام 1999 وأهمل المشروع لأسباب كثيرة أهمها تعرض الرئيس المخلوع لمحاولة اغتيال في بورسعيد وبعد ثلاث سنوات بدأ المشروع في العمل من جديد، وانهالت عليه العروض بالاستثمار من رجال أعمال النظام السابق وكأي مشروع اقتصادي تم في عهد النظام السابق شابت المشروع مخالفات جسيمة حصلنا منها علي تقرير من الرقابة الإدارية «سري جدا» قدمت الرقابة التقرير إلي المهندس علاء الدين محمد فهمي آخر وزير نقل في عهد مبارك والتقرير موقع بختم من محمد فريد التهامي رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
في الصفحة الأولي من التقرير كتب في صدر الصفحة سري جدا مذكرة بشأن المخالفات التي شابت تعاقد شركة قناة السويس للحاويات «ق.خ» مع وزارة النقل وهيئة ميناء بورسعيد.عام.
وردت معلومات تفيد قيام مسئولي وزارة النقل وهيئة ميناء بورسعيد بتعديل عقد امتياز إدارة وتشغيل محطة تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد لصالح شركة قناة السويس للحاويات «ق.خ» مما سهل حصولها علي مبلغ 489 مليون دولار «أربعمائة وتسعة وثمانين مليون دولار» بدون وجه حق.
أولا: نتيجة الفحص بتاريخ 10/15/2001 تعاقدت وزارة النقل مع شركة قناة السويس للحاويات «ق.خ» لمنحها امتياز تجهيز وإدارة وتشغيل محطة تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد بنظام BOT حيث قامت هيئة ميناء بورسعيد بإنشاء رصيف المرحلة الأولي بطول 1200 متر بتكلفة 70 مليون دولار «سبعين مليون دولار» نظير قيام الشركة بإنشاء محطة تداول الحاويات وسداد إيجار الرصيف بمتوسط مبلغ 3000 دولار «ثلاثة آلاف دولار» للمتر الطولي ومبلغ 7,3 دولار «ثلاثة دولارات وسبعين سنتا» لتداول الحاوية الواحدة.
ثانيا: بتاريخ 2006/9/28 ورد خطاب من شركة ترفي الإيطالية المنفذة لرصيف المرحلة الأولي لهيئة ميناء بورسعيد تضمن استعدادها لتنفيد المرحلة الثانية من الرصيف بنفس سعر المرحلة الأولي مضافا إليه فروق أسعار الخامات ومواد البناء ومعامل التضخم وبتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 5,87 مليون دولار «سبعة وثمانين مليونا وخمسمائة ألف دولار» حيث وافق المسئولون بالبنك الأهلي باعتباره شريكا بميناء شرق بورسعيد علي منح قرض لهيئة الميناء بمبلغ 100 مليون دولار «مائة مليون دولار» لمدة 15 عاما بفائدة 5,6 % علي أن يتم السداد من عائدات تشغيل المحطة.
ثالثا: بتاريخ 2007/9/1 تم تعديل عقد الامتياز بمعرفة السيد اللواء بحري مختار عبد الواحد عمار رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل والسيد شيرين حسن محمود رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء بورسعيد آنذاك لتنفيذ المرحلة الثانية لرصيف الحاويات ليصل طوله إلي 2400 متر بمبلغ 100 مليون دولار «مائة مليون دولار» تتحملها الشركة مقابل إعفائها من سداد إيجار الرصيف وتداول الحاويات لمدة 17 عاما وتعديل مدة الامتياز لتصبح 49 عاما بدلا من 35 عاما وتتحمل الشركة مبلغ 20 مليون دولار «عشرين مليون دولار» في إنشاء القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد.
تبين من الفحص أن تعديل عقد الامتياز أضر بالمال العام بمبلغ 489 مليون دولار «أربعمائة وتسعة وثمانين مليون دولار» كالآتي:
أ مبلغ 16,68 مليون دولار «ثمانية وستين مليونا ومائة وستين ألف دولار» قيمة إعفاء الشركة من إيجار الرصيف ومنطقة التخزين لمدة 17 عاما.
ب مبلغ 8,125 مليون دولار «مائة وخمسة وعشرين مليونا وثمانمائة ألف دولار» قيمة إعفاء الشركة من مقابل تداول الحاوية بالمحطة بمبلغ 7,3 دولار «ثلاثة دولارات وسبعين سنتا» لمدة 17 عاما حيث بلغ متوسط تداول الحاويات عامي 2010,2009 حوالي 2 مليون حاوية سنويا.
ج مبلغ 350 مليون دولار «ثلاثمائة وخمسين مليون دولار» قيمة أرباح زيادة العقد لمدة 14 سنة إضافية لامتياز استغلال الرصيف حيث يبلغ متوسط الربح السنوي لمحطة الحاويات 25 مليون دولار «خمسة وعشرين مليون دولار» سنويا.
د مبلغ 65 مليون دولار «خمسة وستين مليون دولار» تتحملها هيئة ميناء بورسعيد لإنشاء قناة جانبية كالتزام ثم إضافته بموجب تعديل العقد.
ه تتحمل شركة قناة السويس للحاويات مبلغ 120 مليون دولار «مائة وعشرين مليون دولار» قيمة إنشاء رصيف المرحلة الثانية وأعمال التكريك مقابل الإعفاءات التي تم منحها للشركة والالتزامات المفروضة علي هيئة الميناء والتي تقدر بحوالي 609 ملايين دولار «ستمائة وتسعة ملايين دولار».
خامسا: قامت شركة قناة السويس للحاويات بتقسيم إنشاء الرصيف علي أربع مراحل كل مرحلة 300 متر طولي تم إنهاء وتشغيل المرحلة الأولي وإنهاء المرحلة الثانية ولم يتم تشغيلها وجار استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة كما سددت مبلغ 5,7 مليون دولار «سبعة ملايين وخمسمائة ألف دولار» تحت حساب مساهماتها لإنشاء القناة الملاحية الجانبية.
وأسفرت التحريات وأفادت المصادر بأفضلية عرض شركة ترفي واستخدام تمويل البنك الأهلي المصري دون التنازل عن أي مستحقات أو إضافة أعباء جديدة علي هيئة ميناء بورسعيد بدلا من توقيع عقد الامتياز الذي أضاف أعباء جديدة والتنازل عن مستحقات الهيئة لمدة 17 عاما.