«علي الفاتح»: المجلس الموازي لحقوق المعاقين لا يمتلك رؤية واضحة حول قضية الإعاقة

قام عدد من المعاقين بتشكيل مجلس موازي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ورغم افتقاد المجلس الموازي للصفة القانونية إلا أنه يمثل احتجاجا صريحا عن رفض بعض المعاقين للمجلس الحالي الذي وصفوه بأنه مجلس حكومي وإخواني مؤكدين فشله في الدفاع عن حقوقهم أو الاعتراف بمشكلاتهم.. وتعليقا علي هذا اعترض علي الفاتح – رئيس تحرير موقع معاق برس وعضو المجلس القومي لشئون الإعاقة – علي الاتهامات الموجهة للمجلس مشيرا إلي أن المجلس يتبع الحكومة من حيث الشكل ولكنه ليس إخوانيا، وأوضح أن قرار تشكيل المجلس جاء من «د. كمال الجنزوري» ولا يوجد أحد من أعضاء مجلس الإدارة ينتمي إلي جماعة الإخوان.. وحول فشل المجلس في حل مشكلات المعاقين أكد الفاتح أن المجلس يواجه العديد من التحديات أهمها عدم تخصيص ميزانية حتي المقر الذي كنا نجتمع به في مصر الجديدة تم نقلنا منه إلي مقر أشبه بالخرابة بسراي القبة ونضطر إلي سرقة التيار الكهربي من عمود النور بالشارع ولا يوجد تليفون ولا إنترنت ولا أي إمكانيات تساعدنا في أداء احتياجات المعاقين، ورغم هذه الظروف الصعبة استطاع المجلس عقد العديد من البروتوكولات أهمها توقيع بروتوكول لحصر أعداد المعاقين من حيث الجنس ونوع الإعاقة فضلا عن بروتوكول آخر مع وزارة الصحة للاكتشاف المبكر للإعاقة وآخر مع وزارة التعليم لوضع استراتيجية خاصة بتعليم ذوي الإعاقة ودمجهم في المدارس، إلا أن عدم استقرارنا يجعلنا غير قادرين علي متابعة تنفيذ هذه البروتوكولات.. وحول أهم إنجازات المجلس منذ إنشائه أكد الفاتح أن المجلس نجح في صياغة مشروع قانون متكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقدمنا به إلي لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب المنحل ولكن للأسف تسببت الأستاذة إيفون الزعفراني أحد أعضاء المجلس الموازي في تعطيل مناقشة مشروع القانون واستبعاده من لجنة حقوق الإنسان وقام حزب الحرية والعدالة باستبداله بمشروع قانون أقل ما يقال عنه إن الذي صاغه جاهل بشئون الإعاقة.. وحول إنشاء مجلس موازي أكد الفاتح رغم مرور أكثر من عام علي تصريحات أعضاء هذا المجلس إلا أنهم حتي الآن لا يمتلكون الصفة القانونية وليس لهم خطة أو تصورات بديلة أو رؤية واضحة تساهم في حل مشكلة الإعاقة ولا يوجد بين أعضاء المجلس الموازي خبرات في مجال الإعاقة والتعليم والصحة وغيرها من المجالات أما المجلس القومي لشئون الإعاقة فهو يمتلك دورا تشريعيا في صياغة كل التشريعات الخاصة بالمعاقين فضلا عن دوره في التنسيق مع الجهات التنفيذية لتمكين المعاق، ودوره الرقابي والإشرافي علي المنظمات والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.