شهد القطاع الخاص 393 احتجاجا خلال عام 2012 ، وتتواصل الاحتجاجات بالقطاع العام الجاري 2013 حيث بلغت الاحتجاجات بالقطاع الخاص في يناير 62 احتجاجا وفي فبراير 97 احتجاجا، وفي مارس بلغ 88 احتجاجا. يخضع العاملون فيه لقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته اضافة الي قوانين الاستثمار والمنطقة الحرة والخاصة وكانت اهم محاور الاحتجاجات في القطاع بسبب ” تعديل الأجور والمكافآت ، تعديل وزيادة أنظمة الحوافز والمكافآت ، رفض الفصل التعسفي والتعنت تجاه النقابات المستقلة ، رفض التشغيل من خلال المقاولين وتشغيل العمال الأجانب ، محاصرة النقابات المستقلة والتعسف بحق القادة النقابيين.