بعد إعلان إثيوبيا عرض الاتفاقية علي البرلمان..عبدالفتاح مطاوع: أسباب التصعيد الإثيوبي ليست واضحة

علي الرغم من التحركات المصرية تجاه دول حوض النيل ووعد إثيوبيا المستمر بإرجاء مناقشة اتفاقية التعاون الإطاري لحوض النيل والمعروفة باسم «عنتيبي» لحين إجراء حوار حولها إلا أنها تخلت عن وعدها فصعدت موقفها ضد مصر بإعلانها إحالة مشروع الاتفاقية إلي مجلس النواب الإثيوبي للمصادقة عليه حتي تكون سارية المفعول بالرغم من رفض مصر والسودان التوقيع عليها.
ويري د. عبدالفتاح مطاوع «الخبير في شئون حوض النيل» أن هذا التصعيد نتيجة أخطاء متراكمة من المسئولين عن الملف في مصر مشيرا إلي أنه ليس واضحا حتي الآن أسباب هذا التصعيد موضحا أن الاتفاقية غير ملزمة لمصر باعتبارها اتفاقية منقوصة وليست موقعة عليها فبنودها غير ملزمة لمصر.
ويرجع د. «مطاوع» ما يحدث في ملف حوض النيل إلي تسييسه من قبل بعض السياسيين في دول الحوض ومنها مصر تلك السياسة التي بدأت في الستينيات عند بناء السد العالي موضحا أن دخول الملف في دائرة السياسة ألقي بظلاله علي كيفية إدارته.
وأكد أن المشكلة الحقيقية في الملف هي مشكلة إدارة الموارد وليس ندرتها فالأمطار علي دول الحوض ال 11 تصل إلي أكثر من 7300 مليار متر مكعب في السنة ومتوسطها علي بعض الأجزاء التي تقع داخل الحوض 1660 مليار متر مكعب سنويا بينما تقدر المياه التي تصل أسوان سنويا ب 84 مليار متر مكعب فقط، وهو ما يؤكد أن اتفاقية تقسيم المياه أقرب للوهم منها إلي الواقع.
ووصف د. «مطاوع» التصعيد الإثيوبي بالابتزاز السياسي ومحاولات لشغل الرأي العام للتغطية علي مشاكلها الداخلية، مؤكدا أن مصر لديها من القوة والوسائل المتاحة ما يجعلها تعيد الجميع إلي مائدة المفاوضات ولكن دائما ما تكون اختيارات المسئولين عن الملف سيئة وبناء عليه لن تحدث الانفراجة، مشيرا إلي أن الملف قفز عليه الآن مجموعة من الهواة من بعض المؤسسات ذات الصلة وهم من يديرون الملف الآن في الحكومة المصرية.