بعد تفشي الفوضي والإهمال في المدارس : وزارة التعليم تستيقظ من غفوتها لضبط حضور طلاب الثانوية العامة

«الفصل» عقوبة التغيب 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً منفصلة { تحويل الطلاب لنظام المنازل في حالة تجاوز نسبة الغياب
تصفية نظام الثانوية العامة الحالي بعد إقرار النظام الجديد
تقرير:سامي فهمي
في ظل تفشي حالة الفوضي والتسيب داخل المدارس الثانوية، وعدم انتظام الطلاب في الحضور بخاصة طلاب الصف الثالث الثانوي، بل عدم حضور الطلاب أساسا منذ بداية العام الدراسي اعتمادا علي الانتظام في ما يسمي «المدرسة الموازية» التي انتشرت وترعرعت برعاية مافيا الدروس الخصوصية..
في ظل الأوضاع المتدهورة للمؤسسة التعليمية التي أدت إلي أن يصبح الحضور للمدرسة هو الاستثناء والتغيب هو القاعدة السائدة في غالبية المدارس سواء حكومية أو خاصة أو لغات..
ومع اقتراب العام الدراسي من نهايته، استيقظت فجأة وزارة التعليم وأصدر د. إبراهيم غنيم وزير التعليم قرارا لضبط الحضور والغياب لطلاب الصف الثالث الثانوي وتنظيم الامتحانات في الأنشطة التربوية والرياضية والمواد التكنولوجية، القرار الذي صدر أواخر «مارس» الماضي يحدد كيفية احتساب غياب الطلاب بالصف الثالث الثانوي عن طريق تسجيل الغياب يوميا عن كل فترة دراسية مدتها 90 دقيقة، وتوقيع مدرس الفترة علي كشوف الغياب وتسجيلها في دفتر السلوك لكل فصل واحتفاظ مدير المدرسة بها، مدير المدرسة والمسئولين بالمدرسة التي لا تسجل غياب الطلاب بدقة يتم إحالتهم للتحقيق.
في حالة إصابة الطالب بمرض مفاجئ أو ظروف صحية تمنعه من الحضور للمدرسة يقوم ولي أمره بإخطار المدرسة التي تقوم بتحويل الطالب إلي اللجنة الطبية لفحصه والتأكد من حالته المرضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
يؤكد القرار التزام مدير المدرسة بإخطار ولي أمر الطالب كتابة في حالة تغيب الطالب أو عدم مواصلته اليوم الدراسي، وذلك بخطاب يسلم لولي الأمر أو يرسل إليه بالبريد المسجل بعلم الوصول كل ثلاثة أيام إذا كان الغياب متصلا وكل ستة أيام إذا كان التغيب منفصلا، أما العقوبة التي تنتظر الطالب الذي يتغيب بدون عذر خلال العام الدراسي مدة تزيد علي 15 يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة فهي «الفصل» من المدرسة.
ولزوم الدقة فإن غياب الطالب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي يعتبر تغيبا عن اليوم بأكمله، باقي منظومة العقوبات «الوهمية» لا تسمح للطالب بدخول الامتحان كطالب منتظم إذا كانت نسبة حضوره تقل عن 85% من عدد أيام الدراسة الفعلية، ويتم تحويله لأداء الامتحان بنظام «المنازل»، مع التشديد علي إدارة المدرسة بإعداد قوائم بأسماء الطلاب الذين تجاوزوا نسب الغياب المسموح بها وإرسالها إلي لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة.
تصفية النظام الحالي
بعد إقرار قانون تغيير النظام الحالي للحصول علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة سيتم اعتبارا من العام الدراسي القادم إجراء امتحانات الثانوية العامة علي «مرحلة واحدة» في نهاية الصف الثالث الثانوي بدلا من مرحلتين بالصف الثاني والثالث الثانوي بحسب النظام الحالي، في سبيل تصفية النظام الحالي قررت وزارة التعليم بالنسبة للطلاب الراسبين للمرة الأولي في امتحانات الثانوية العامة هذا العام «الصف الثالث الثانوي» يتم قيدهم بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي القادم ويؤدون الامتحان وفق النظام الحالي «نظام المرحلتين»، بمعني أن الطلاب الراسبين بالصف الثالث الثانوي هذا العام وباقون للإعادة لن يؤدوا الامتحان في العام القادم وفقا للنظام الجديد «نظام المرحلة الواحدة» حيث يطبق النظام الجديد العام القادم علي الطلاب الجدد فقط المنقولين من الصف الثاني الثانوي إلي الصف الثالث الثانوي، كذلك بالنسبة للطلاب الراسبين للمرة الثانية في امتحانات الصف الثالث الثانوي هذا العام يؤدون أيضا الامتحان وفق النظام الحالي «نظام المرحلتين» ولكن يتم قيدهم عن طريق مدارسهم «بنظام المنازل»، أما الطلاب الناجحون في الصف الثاني الثانوي هذا العام المنقولون إلي الصف الثالث الثانوي العام القادم الذين سيطبق عليهم النظام الجديد «نظام المرحلة الواحدة» والمقيدون بالشعبة العلمية عليهم أن يختاروا إحدي الشعبتين «علمي علوم أو علمي رياضة» بعد أن أصبح اختيار الشعبة المتخصصة «علوم أو رياضة» في ظل النظام الجديد يتحدد بالصف الثالث الثانوي.
فيما يستمر الطلاب المقيدون بالشعبة الأدبية بالصف الثاني الثانوي المنقولون للصف الثالث الثانوي علي نفس نظام الشعبة الأدبية.
النوم في العسل
حدد قرار وزير التعليم المقرر العمل به اعتبارا من العام الدراسي القادم إجراء امتحان الثانوية العامة علي مرحلة واحدة خلال شهر يونيو من كل عام، يجري الامتحان بنظام «الدورين» حيث يسمح بدخول امتحان الدور الثاني في المواد العامة والمواد التخصصية لمن رسب في امتحان الدور الأول في مادة أو مادتين علي الأكثر، وفي حالة نجاح الطالب في مواد الرسوب بالدور الثاني لا يحتسب له أكثر من 50% من النهاية الكبري لدرجة المادة.
أما الطالب الراسب في أكثر من مادتين يسمح له بإعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط في المواد التي رسب فيها، في حالة الرسوب للمرة الثانية يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج «منازل» مع سداد رسوم قدرها 200 جنيه ولمدة عامين فقط.
كما حدد القرار الحالات التي يكون للطالب حق أداء الامتحان في الدور الثاني واحتساب الدرجة الفعلية التي يحصل عليها وليس 50% فقط من النهاية الكبري لدرجة المادة وذلك إذا تقدم الطالب بعذر قهري يمنعه من أداء امتحان الدور الأول في كل المواد أو بعض المواد، ينظر رئيس قطاع التعليم العام في اعتماد العذر من عدمه، ويكون إثبات العذر المرضي أو العذر الناتج عن حادث بتقرير طبي من التأمين الصحي، في حالة اعتماد العذر يحق للطالب أداء الامتحان في الدور الثاني واحتساب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها، وإذا استمر العذر حتي امتحان الدور الثاني لا يحتسب هذا العام ضمن مرات التقدم للامتحان، أما إذا تعرض الطالب لعذر مرضي مفاجئ أثناء أدائه الامتحان مما يحول دون استمراره فيكون إثبات ذلك بتقرير يعده طبيب اللجنة وتقرير آخر يعده رئيس لجنة الامتحان، ويعرض الأمر علي رئيس قطاع التعليم العام للنظر في السماح للطالب بالتقدم لامتحان الدور الثاني لهذه المادة واحتساب الدرجة الفعلية من عدمه.
ظلت وزارة التعليم في حالة سبات عميق طوال الشهور الماضية منذ بدء العام الدراسي في سبتمبر الماضي إلي أن استيقظت أخيرا قرب نهاية العام الدراسي بقرار لضبط حضور وانتظام الطلاب بالمدارس، لكن هيهات فالقرار يطبق اعتبارا من العام الدراسي القادم، وعفا الله عما سلف!!