تجري محاولات داخل شركة مكرونة “المهندس” لتصفيتها وبيعها وسلب حقوق عمالها البالغ عددهم 73 عاملا وهو ما كشفه العمال بعد ان فوجئوا بعد تنظيمهم وقفة احتجاجية الاثنين الماضي امام مديرية القوي العاملة بالاسماعيلية ، وتقدموا بشكاوي جماعية ومحاضر فردية بمكتب العمل ، يتهمون فيها ادارة الشركة بتأخير رواتبهم والتعمد في ايقاف الانتاج بالمصنع، واحالت المديرية شكوي العمال الي ديوان المحافظة .ليفاجأوا بوفد امس مكون من سكرتير عام المحافظة ،ومديرة مديرية القوي العاملة بالاسماعيلية والعضو المنتدب بالشركة “محمد النواوي ” المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين وابلغوهم بعدم دفع اجور العمال لمدة شهرين ، كما يتلقي العمال الناشطين تهديدات من المدير الاداري والمالي بالفصل التعسفي . واتهم العمال القوي العاملة بالتواطؤ مع العضو المنتدب “محمد النواوي” ومجلس ادارة الشركة المنتمين للاخوان، وكذلك تشترك معهم في التواطئ نقابة المهندسين المنتمي مجلس اداراتها للاخوان من بينهم محمود شحوتة نقيب المهندسين اسماعيلية وعضو مجلس الشوري عن حزب الحرية والعدالة ،لانه صديق شخصي لخالد الازهري ، خاصة ان نقابة المهندسين تمتلك 95% من اسهم الشركة لصالح صندوق معاشات النقابة. وقال العمال إن هذا الاتهام جاء لان العمال كانوا قد حرروا عشرات المحاضر الفردية من قبل بمديرية القوي العاملة منذ توقف المصنع عن الانتاج بعد انقطاع الكهرباء عن المصنع منذ 6 اشهر الا ان بعد 21 يوما لم تحل المديرية المحاضر للتحقيق فيها ،متسائلين عن كيفية صرف نقابة المهندسين مليون و200 الف للبنك ولم يتم دفع اجور العمال؟ كاشفين عن ممارسات ادارة الشركة ضد العاملين في اجبارهم علي تقديم الاستقالات واتباع سياسة “التطفيش” بحسب وصفه حيث ترفض الادارة اعطاء العامل اخلاء طرف من الشركة الا بعد تنازله عن كل مستحقاته المادية بالشركة ، كما اضطرت عشرات العمال باليومية الي ترك العمل بسبب الامتناع عن صرف رواتبهم. واجبار رئيس المخازن حمدي يحيي علي تقديم استقالته بعد عمله بالشركة 28 سنة ، ورفضوا تسوية معاشه الا بعد توقيعه علي اخلاء طرف وتنازل عن كل مستحقاته رغم انه لديه رصيد اجازات تصل الي 9 اشهر، ولديه جلسة يوم 22 مايو القادم بناء علي محضر تقدم به إلي مديرية القوي العاملة . خاصة ان الشركة الكائنة بالمنطقة الصناعية بالاسماعيلية تتوقف عن الانتاج منذ شهر اغسطس الماضي بسبب نقص خامات والدقيق ومديونيات مستحقة لشركة الكهرباء ،بعدما كانت تنتج من 40 : 50 طنا في اليوم ورغم ذلك لم يتقاض العمال اي من الاضافي المستحق لهم منذ عامين وكذلك تم منع العلاوة الاجتماعية ، و منهم كذلك توقفت سيارات الشركة بحجة عدم وجود جاز .