جبهة الإنقاذ بمقاطعتها.. وأعاد الهيبة والاحترام للمحكمة الدستورية كتبت رانيا نبيل: آثار قرار محكمة القضاء الاداري بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلي المحكمة الدستورية؛ للتعرف علي مدي دستوريته مع الدستور الجديد، العديد من التساؤلات بشأن مستقبل عملية الانتخابات وما يترتب علي ذلك من تداعيات سياسية وتبعات قانونية بشأن كيفية تعاطي القوي السياسية والحزبية مع عملية الانتخابات.. وعليه قدمت مؤسسة عالم واحد دراسة حول هذا القرار. سيعمل الحكم علي رسم الطريق نحو التهدئة في البلاد في ظل ضبابية المشهد السياسي والناجمة من التجاذبات العنيفة التي شابت التفاعلات السياسية بين مختلف القوي والأحزاب، ومنح مؤسسة الرئاسة فرصة جديدة قلما تأتي من اجل لم الشمل مرة أخري والمصالحة مع القوي المعارضة وبعض قوي التيار الإسلامي الاخري. ايضا أعاد للمعارضة المنظمة وتحديدا جبهة الإنقاذ جزءا مهما من رصيدها في الشارع ولدي القوي الثورية والحركات السياسية الشبابية، واثبت هذا الحكم صواب الموقف الذي أخذته جبهة الإنقاذ الوطني بمقاطعة الانتخابات البرلمانية نظرا للشكوك في عدم دستورية النصوص القانونية المنظمة للانتخابات. أعاد الحكم الهيبة والاحترام للسلطة القضائية لاسيما للمحكمة الدستورية العليا رغم ما تعرضت له من حصار وتشكيك فيها وفي قضاتها علي مر الشهور الماضية من قبل السلطة السياسية الجديدة في البلاد. أوصت الدراسة في هذا الإطار؛ علي الرئاسة أن تأخذ زمام المبأداة والمبادرة في اتخاذ قرارات ايجابية ترضي القوي السياسية والمجتمعية بداية من إقالة الحكومة الحالية وإسناد تشكيل حكومة ائتلافية لشخصية محايدة أو شخصية تلقي قبولا عاما لدي مختلف القوي السياسية، وان تمثل معظم القوي السياسية علي الساحة في تلك الحكومة يكون مهمتها تهيئة البلاد لمرحلة الانتخابات النيابية الجديدة. عدم التعجل في أجراء الانتخابات في ظل استمرار تدهور الظروف الحالية فليست هناك ثمة ضرورة ملحة في إتمام هذه الانتخابات في ظل وجود رئيس منتخب ودستور جديد ومجلس شوري، يتولي مؤقتا مهام السلطة التشريعية، لكن ما يغيب فعلا هو الأمن للمجتمع والأمان للمواطن وما يؤرق الشعب حاليا هو تدهور الأوضاع المعيشية، فثمة ضرورة واجبة هو إنقاذ الاقتصاد من الانهيار وتحسين الظروف الحياتية إمام المواطنين تجنبا لانزلاق البلاد نحو ثورة من الفوضي.