الجيش ينقذ سيناء بقرار استثنائي في عهد مرسي

كلمة المؤسسة العسكرية تساوي وحدات وأجهزة كاملة مثل اجهزة المخابرات واجهزة البحث العلمي واجهزة تقنية كل هذا يساوي المؤسسة العسكرية .اما كلمة جيش فتعني القوات وهي اربع قوات قوة جوية وقوة بحرية وقوة برية وقوة مضادة وهي الدفاع الجوي إذا هذه تساوي افراد حركيين او افراد عاديين .فالقوات المسلحة لها بعد سياسي ومصر من اهم الدول الذي ينوط بها هذا لانها دولة مؤسسات .
بهذه الكلمات يؤكد ضابط المخابرات السابق محمود زاهر إن هذا القرار يأتي في اطار الامن القومي المصري ويعالج محورين أساسيين أحدهما أمني والآخر تنموي اقتصادي وينقسم المحور الامني الي جزءين الجزء الاول الخطة الموجودة منذ عام 2002 ومن قبل ذلك وهي عبارة عن ترحيل الفلسطينيين إلي غزة و إلي الاردن وشمال سيناء والدولة الإسرائيلية في إطار الدولة الفلسطينية بالكامل . الجزء الثاني وهو الاهم في الفترة السابقة تم زواج بعض شباب سيناء بيهوديات وكما نعلم اليهودي الحقيقي هو الذي تكون امه يهودية وبالتالي لو نحن ملكنا الأرض لبعض الأفراد من الفلسطينيين نقع في فخ الخطة الاولي أو للسيناويين دون تأكد وبقوانين الميراث المصري ستصل الارض في النهاية إلي ذرية يهودية وبالتالي يحدث ما حدث في فلسطين لسيناء .
الشق الاقتصادي
يستطرد زاهر وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي فأهل سيناء الذين ليس عليهم غبار بالبحث الجنائي هم الأحق بتنمية سيناء فمن يمتلك ارضا وينميها يخلق لديه انتماء وهذا مفيد علي المستوي القومي ونتيجة مجهوده مفيد علي المستوي الاقتصادي ومن هنا نحتاج ان نصفي سيناء أولا ونعطيها حقها في التنمية علي يد أهلها الحقيقيين مع الحرص علي تلافي المخطط الصهيوني .
كما يمكن للشباب المشاركة في تنمية سيناء حيث إنها تستوعب حوالي ثلاثة ونصف مليون مصري بعدما يتم تدريبهم وتوجيههم لنشاطات معينة سواء كانت زراعية أو صناعية أو سياحية أو أو ملاحية كصيد السمك او خلافه.
ويشير زاهر إلي ما حدث من 8 ديسمبر إلي 12 ديسمبر وما يتعلق بحادثة رئيس المخابرات المصرية ثم ما حدث مع المشير طنطاوي والفريق عنان . وانتشار شائعة إزاحة مرسي للمؤسسة العسكرية و سيطرته عليها . وواقع الأمر انه ليس له تدخل في المؤسسة العسكرية فهو ليس قائدا عسكريا ولا يد له علي الاطلاق فما حدث شأن من شئون القوات المسلحة وتأكد ذلك بقرار السيسي . فمفاصل الامن القومي مثل قناة السويس وسيناء و بعض المناطق المحددة أوصناعات محددة أو جغرافية اوسياسات خارجية ثابتة علي مدار تاريخ طويل كلها في ايدي القوات المسلحة. فالسيادة هنا للمؤسسة العسكرية .
وأكد زاهرعلي عدم وجود أي مادة في الدستور تتيح لرئيس الجمهورية بتعديل الحدود ولا التصرف في الأرض المصرية بقرار رئاسي ولن توجد وإن وجدت فعلي من قام بكتابتها أن يبلعها بشوية ميه. فهل يوجد مصري مهما كانت توجهاته او افكاره او اراءه يقبل ان يبيع رئيس الجمهورية ارضه ويغير في حدودها مهما إن كانت صغيرة من الذي يقول هذا الكلام وممن يخرج هذا القرار من شخص لا يستطيع ان يدير جمعية تعاونية ؟!
تحديد وليس تعارضا
ويري الخبير الاستراتيجي اللواء عادل سليمان إن هذا القرار جاء ليحدد بدقة إسلوب تنفيذ المرسوم بقرار جمهوري وقرار مجلس الوزراء ومذكرته الدستورية بشأن تمليك الاراضي في سيناء بما لا يتعارض مع متطلبات الامن من وجهة نظر الدفاع عن حدود مصر الشرقية ويحدد بدقة الأسانيد التي يتم بها عملية تملك الأراضي ويحدد المناطق المختلفة طبقا لتمركز القوات المسلحة وحركتها واسلوب تعاملها في سيناء فهذا هو الهدف الرئيسي من القرار وهو لا يتعارض اطلاقا مع القوانين الصادرة بخصوص تمليك الاراضي في سيناء ولا بقرارات رئيس الجمهورية .
ويؤكد سليمان علي حذف المادة التي كانت موجودة بإحدي مسودات الدستور والتي تجيز لرئيس الجمهورية حق تحديد الحدود .
ويؤكد سليمان ان هذا القرار لم يتعرض إلي الأثر الرجعي لما تم حيال بعض هذه الاراضي من بيع أو شراء أو وضع يد. و يشمل القرار جزر البحر الاحمر ومناطق تمركز القوات المسلحة في المناطق الحدودية وهناك قرارات مماثلة تتعلق بحدودنا الجنوبية وحدودنا الغربية.
ويضيف سليمان إن هذا القرار لا يقصد به الفلسطينيين لإنهم يطالبون بالعودة لقراهم التي كانوا يسكنونها قبل حرب 48 فكيف يقبلون بالعيش في سيناء ؟ هذا الكلام مجرد إشاعات بدليل إن إسرائيل احتلت سيناء أكثر من 15 سنة متصلة من 67 إلي 82 لماذا لم تهجر الفلسطينيين لسيناء ؟
الضرورة الامنية
ومن ناحية أخري يلخص سليمان الفائدة الامنية لهذا القرار في ضمان وتأمين حرية حركة القوات المسلحة في المنطقة الحدودية الشرقية للدفاع عن سيناء مثل مهمة الدفاع عن الحدود الغربية والجنوبية فهذه المهمة تحتاج اراضي للتمركز والتحرك فيها . وعندما يحظر التملك في عمق خمسة كيلو من خط الحدود لأن هذا خط جبهة يمكن للقوات أن تنتشر فيه وقت الحرب . فكيف ستنتشر القوات المسلحة وهناك مواطنون يعيشون في المكان ؟
فلو حدثت حرب لن يكون هناك معاهدات ومنطقة ” أ , ب , ج ” وأي مبان أو منشآت ستشكل قيدا علي حركة القوات المسلحة فهذا القرار يسهل مهام القوات المسلحة وتفسير للقانون .
الخلافات الحدودية
وفي نفس السياق يقول لواء محمد قدري سعيد الخبير العسكري لا ضرر من تملك المواطن المصري من أبوين مصريين للاراضي وتكمن المشكلة في تملك الاجانب للأراضي المصرية في بعض المناطق ذات الطابع الامني الحساس مثل سيناء
ويرجع السبب في التأكيد علي أن يكون الابوان مصريين وخاصة في سيناء لظهور جماعات ذي طابع ارهابي تدعي إنها مصرية والحقيقة غير ذلك . ولذلك سيتم إجراء تحريات وافية عن الأشخاص أو الشركات التي ستقوم بشراء أراض خاصة لو كانت مساحات كبيرة . ووجود قرار مثل هذا يرسي قواعد في غاية الاهمية والاهم مراقبة كيفية التنفيذ . فمنذ فترة تحدث إنتهاكات كبيرة للأراضي المصرية مثل حفر الأنفاق وإقامة المشاريع سواء من قبل مصريين او مصريين يتخفي خلفهم جنسيات اخري ومازالت قدرتنا علي التحكم علي هذه الامور غير قوية إلي أن يعاد دراستها بشكل كامل ويكون هناك مراقبة عليها .
والامور الخاصة بالحدود تكون علي مستوي دولي فالخرائط محدد بها حدود كل دولة وقد تتعارض حدود دولتين متجاورتين في خريطة كل منهما فمثلا نحن والسودان في منطقة حلايب وشلاتين حتي الآن توجد مشاكل حولهما ولكنها متروكة للوقت بفضل العلاقات الجيدة بالسودان . كذلك الامر بالنسبة لطابا التي استردناها من إسرائيل بعد تدويل قضيتها فترة طويلة رغم أن ملكيتنا لها مثبتة وفق الخرائط التي حصلنا عليها من تركيا . وايضا في حدودنا مع ليبيا هناك منطقة يدخلها الليبيون بسهولة وقد يدعون بعد فترة ملكيتهم لها ولا توجد مشكلة طالما إنها واضحة علي الخرائط ولكن قد تحدث المشكلة إذا لم تتوافر لها حماية حدودية كافية فتضيع . ولذلك بدأنا نفكر في توفير حماية حقيقية لحدودنا مع تفعيل “علوم أمن الحدود ” والاهتمام باستخدام التقنية الحديثة . فلايمكن ان نضع قواتا علي كل حدودنا ولكن توضع علي الاماكن التي بها بعض الخطورة . وعالميا يوجد ما يسمي بالمراقبة الإليكترونية للحدود مما يجعلها حساسة جدا لرصد أي نوع من الاختراق وتعمل إسرائيل حاليا علي تأمين حدودها مع سيناء بهذه الوسائل ونحن كان لدينا مبدأ مع امريكا لإقامة خط امني بهذه التقنيات .
الأثر الرجعي
ويتناول حافظ أبو سعدة الشق القانوني لبيع الأراضي في سيناء بصورة عرفية فيصفه بإنه غير ملزم للدولة المصرية وفي حالة محاولة تسجيل هذه الارض ستخضع لهذا القانون وشروطه . وقد يخلق هذا بعض المشاكل ما بين الملكية العرفية والملكية الحقيقية وقد يخلق بعض المشاكل القانونية لبعض السكان خاصة ممن لا تنطبق عليهم شروط التملك . ولكن قرار وزير الدفاع يخص وأكثر تحديدا للخمسة كيلومترات الموازية للحدود حيث يعتبرها مناطق عسكرية فمن حق القوات المسلحة في أي دولة في العالم أن تحدد المناطق التي تعد استراتيجية عسكرية والتي تحتاجها في الدفاع عن الامن القومي للدولة بشكل مطلق سواء كان وفقا للدستور أو وفقا لأي قانون.
ويضيف أبو سعدة إن معظم هذه المنطقة خالية ماعدا منطقة الحدود المصرية عند منفذ رفح فلسطين غزة إلي الحدود البحر المتوسط فهذه المنطقة بها زراعات ومنازل وبعض الانفاق أظن انها يمكن ان تخلق مشكلة عند تنفيذ القرار .
ورئيس الجمهورية يمارس السيادة بالنيابة عن الشعب ويفوض في بعض الاجزاء مجلس الوزراء فالسيادة قائمة في الدولة المصرية وليس هناك ما يتعارض مع هذا القرار .
وبالنسبة للسيناويين المقيمين في سيناء والذين يحملون جنسية مصرية ثابتة ولديهم وثائق مصرية هم وآباؤهم لن يكون لديهم مشكلة ولكن المشاكل ستواجه من لا يملك الجنسية او غير معترف بجنسيتهم وهذا بالتالي سيكون محل حسم قضائي أكثر منها حل إداري أو قد تقوم القوات المسلحة بعقد لجنة تدير هذا الموضوع بما لا يؤدي الي وجود صراعات أو مشاكل مع السكان المحليين واعتقد لا بد من تسوية الامر بما لا يجعل السكان الوطنيين في سيناء يشعرون باي انتقاص من حقوقهم ولوهناك مصادرة لأي اموال يجب ان تعوض تعويضا وفقا للسعر الحالي .
وهذا القرار جاء ردا علي بيع الاراضي عرفيا في المنطقة ورسخ مسألة عدم الاعتراف بكل البيع العرفي الا اذا كان مطابقا لقراري مجلس الوزراء ووزير الدفاع وفي حدود الخمسة كيلو لن يعترف بالبيع او بالشراء اصلا فيها لانها مناطق تعتبر ملكيتها منزوعة لصالح القوات المسلحة لاعتبارات الدفاع والامن القومي ما عدا ذلك سيبقي البيع والشراء وفق لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء فيما يخص جنسية الوالدين . ولو هناك بيع سابق ومسجل لن يكون هناك عودة فيه ولكن البيوع العرفية غير معترف بها اصلا امام القانون ويعد عقدا ليس له اي قيمة إلا بعد تسجيله .