من وزارة الرياضة لاتحاد الكرة.. يا قلبي لا تحزن

نعم انعدمت الثقة، وهذا أمر طبيعي بعد كل تلك التصريحات المتضاربة والوعود والقرارات «الفشنك» التي سبق إعلانها عن عودة الدوري العام لكرة القدم، ولا غرابة في ذلك في ظل حالة الانقسام والضياع والفوضي التي تعيشها البلاد، لا وزارة الرياضة .. ولا اتحاد الكرة يملكان اتخاذ القرار.. فالأمر أصبح أكبر من قدرة الجانبين بصرف النظر عن القرار العنتري الذي اتخذه مجلس إدارة اتحاد الكرة في الجبلاية بتحديد نهاية شهر ديسمبر الجاري لعودة النشاط الرسمي وبدء المسابقة، وهو القرار الذي مازال يثير الجدل حول امكانية تنفيذه في غياب موافقة الأمن وهذا الموقف الصامت لوزير الداخلية؟
التفسير الذي يتردد في الوسط الرياضي.. داخل وخارج الأندية وبين كل المنشغلين بهذه القضية لما تمثله من أهمية للأندية المتضررة من هذا التوقف وملايين العاملين في هذا المجال وعلي كل المستويات.. أن الأمن المصري بصفة خاصة بات في موقف لا يحسد عليه، بل ومسلوب الإرادة منذ فضيحة حصار المحكمة الدستورية العليا وما تلي ذلك من أعمال بلطجة صارخة ضد المعتصمين المسالمين أمام الاتحادية والاعتداء عليهم بوحشية وتصاعدت هذه الأعمال في الحصار الذي فرضه أتباع أبو إسماعيل حول مدينة الإعلام لإرهاب الإعلاميين العاملين في القنوات الخاصة في مشهد مسيء للغاية وغير مسبوق في أي بلد متحضر!! سيظل وصمة عار للنظام الحاكم ككل.. وليس للأمن وحده، وما تلي ذلك من صدامات دموية بين المدافعين عن الدستور «المعيوب» والرافضين لما سيترتب عليه من أخطار تهدد سلامة ومستقبل هذا الوطن.
الواضح أن السادة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة ومعهم العامري فاروق وزير الرياضة غاب عنهم هذا الجو الملبد بالغيوم، وأن قرار عودة الدوري لا يمكن التفكير فيه بمعزل عن الأوضاع التي تمر بها البلاد.. ولا من معزل عن محاكمة الجناة المتورطين في المذبحة البشعة التي وقعت في استاد بورسعيد وراح ضحيتها 72 شهيدا في عمر الزهور من جماهير الأهلي.. وأن القصاص العادل من هؤلاء القتلة السبيل الوحيد الذي يخفف عن الأهالي المكلومين ويحقق هدوء انفعال الالتراس ويهيئ المناخ لعودة المباريات.. وهو ما يدركه المسئولون في الأندية المتضررة التي أوشكت علي إعلان إفلاسها، والأمر لم يعد يتعلق فقط بكرة القدم التي تمثل المصدر الوحيد للإيرادات التي تغطي نفقاتها.. وتغطي نفقات الألعاب الأخري التي ليس لها إيرادات تكفي لتغطية ما تحتاج إليه للصرف عليها، الخسارة إذن تعود علي الرياضة المصرية بصفة عامة، وهذا ما يدركه ابناء هذا البلد المخلص الذين أعلنوا عن رفضهم تهميش الرياضة في الدستور المطبوخ.