الضحك علي الذقون؟! مازلت علي موقفي المطالب بضرورة إصدار القانون الجديد المنظم للهيئات الرياضية.. ورفض لعبة اللوائح «الترقيع» وبمعني أدق التفصيل التي يخرج بها علينا كل مسئول جديد، ويعدها له فريق الترزية الجاهز دائما وتحت الطلب لتلبية رغبات من يجلس علي الكرسي الأبهة في المبني الكبير العامر في ميت عقبة!! وهو موقف لم أحيد عنه وغير كثير من الزملاء النقاد الذين يدركون أن القانون القديم فقد صلاحيته ولم يعد ملائما لمواكبة المستجدات التي تفرض تغيره وهو المطلب الذي تعبنا من كثرة المطالبة به.. ولا حياة لمن ننادي، ويبدو أننا سنظل نبحث عن إجابة واضحة عن السبب الحقيقي وراء عدم صدور هذا القانون حتي وقتنا هذا.. وأن يصر المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة أن يكون انعقاد المؤتمر الذي بدأ يوم الأحد الماضي تحت شعار.. من أجل تفعيل دور الجمعيات العمومية.. وهو اعتراف واضح بقصور اللائحة «المعيوبة» التي أصر علي فرضها وعدم الالتفات والإصغاء لكل الأصوات الملتزمة التي نبهت إلي ما سوف يترتب علي هذه اللائحة من أضرار.. ويعود اليوم ليؤكد ضرورة عودة مقاعد الشباب في مجالس إدارات الأندية لزيادة حيوية العمل فيها وإعداد كوادر المستقبل، والفضل في تراجعه هذا عن أحد عيوب لائحته الميمونة يرجع إلي ثورة يناير العظيمة التي أسقطت النظام السابق. وربما يكون الاختلاف الوحيد الأعمق في عهد السيد حسن صقر يكمن في كثير من التجاوزات والأحداث التي يمكن أن نصفها ببساطة ودون تجن بالمؤسفة علي كل المستويات، والتي يقف قانون الرياضة الحالي أمامها عاجزا عن الحل.. وعن التدخل الحازم لعلاجها.. بداية من الجمعيات العمومية التي لا تكتمل عن عمد بشكل لا نجد له مثيلا في كل بلدان العالم حتي يتم الالتفاف حول اللوائح والتحايل للهروب من القرارات الملزمة التي تفرضها اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية. كذلك يعجز القانون الحالي و«اللوائح الترقيع» عن وضع ضوابط حقيقية لنظام الاحتراف المطبق بلا قواعد علي لاعبي الكرة الذين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء وأصبح وكلاء اللاعبين هم المحرك الحقيقي وراء المبالغ الخرافية التي ضربت خزائن الأندية وتدفع معظمها لأنصاف الموهوبين!!إن تنظيم الساحة الرياضية حاليا بكل ما فيها من صعاب ومشاكل صار أكثر ضرورة من ذي قبل إلي إصدار القانون المنشود.. وغير ذلك مضيعة للوقت وضحك علي الذقون.