أسامة خليل يكتب : حسن حمدى.. كفاك عبثا واستَقِل

إذا كان لجماهير الأهلى وشهداء مذبحة استاد بورسعيد حق رياضى ضائع بعد إلغاء المحكمة الرياضية الدولية العقوبة المطبوخة للاتحاد الكرة بهبوط المصرى إلى دورى الدرجة الثانية موسم 2013/2012، فإن هذا الحق فى رقبة اثنين لا ثالث لهما هما البورسعيدى هانى أبو ريدة عضو الاتحادين الدولى والإفريقى وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل والمرشح لرئاسة اتحاد الكرة القادم، والثانى الكابتن حسن حمدى الصديق الصدوق لأبو ريدة ورئيس النادى الأهلى، فالأول شاركه فى جريمة طبخ العقوبات المضروبة بالتخطيط والرسم ومتابعة التنفيذ والثانى بالصمت والسكوت والعلم بالجريمة من بدايتها دون أن يتحرك اللهم إلا بيانات فشنك لا تغنى ولا تسمن من جوع.
وعندما أبدأ مقالى بتوجيه أصابع الاتهام إلى الثنائى، فهذا ليس وليد اللحظة أو متابعة تحليلية لقرارات المحكمة الدولية، فهذا الكلام سبق وأن أشرت إليه فى مقالات سابقة، واستعرضت الشواهد والأدلة التى تؤكد أن العقوبات مطبوخة، وأن هانى أبو ريدة وضعها لتلغى، ولا أبالغ هنا بالقول إن كامل أبو على رئيس النادى المصرى كان يلازم هانى أبو ريدة طوال ليل ونهار الأزمة حتى استقر على وضع تلك العقوبات وإملائها على أنور صالح المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، وبرعاية عماد البنانى رئيس المجلس القومى للرياضة، وقد استشار أبو ريدة أحد قضاة المحكمة الرياضية الدولية فى شأن العقوبات ومدى قانونيتها، وجاءته الإجابة بعدم شرعية هبوط أى فريق ما دام لم تتورط إدارته أو أجهزته الفنية أو لاعبوه فى الشغب وأمام كل هذه التطمينات وافق أبو على وأعضاء مجلسى الشعب والشورى عن بورسعيد على القرارات، ولو تتذكرون الاجتماع الذى جمع هؤلاء الأعضاء مع الجنزورى، حيث كان الأعضاء ثائرين والمدينة الساحلية مشتعلة بنيران الغضب، ليهدأ الجميع فجأة بعد أن أكد لهم كامل أبو على أن العقوبات فشنك، وأن المحكمة الدولية ستلغيها دون أن تحصل على أى مكاسب، فى نفس اليوم اجتمع الجنزورى مع رئيس النادى الأهلى فى حضور أنور صالح وعماد البنانى وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات، وأبلغ بالقرارات التى صدرت بعد الاجتماع بيومين، ليخرج الأهلى بعدها بييان خايب، يعلن فيه تجميد التعامل مع اللجنة المؤقتة التى تدير الاتحاد، ويتجه فى الوقت نفسه كامل أبو على إلى المحكمة الرياضية كما هو مخطط لتلغى العقوبات كما هو مرسوم.
ومما تقدم نستطيع أن نلخص الموضوع وآثاره فى هذه النقاط:
1- العقوبات قام بطبخها هانى أبو ريدة مع كامل أبو على وأعلنتها اللجنة المؤقتة للاتحاد، لتأخذ الصفة الرسمية، وهدفها امتصاص غضب جماهير الأهلى، على أن يعود المصرى إلى الدورى بقرار المحكمة الدولية قبل بداية الدورى، وهو ما حدث، وكان رئيس الأهلى على علم بما يدور، لكنه رفض أن يستمع أو يشكك فى نيات صديقه أبو ريدة أو ربما كان مقتنعا بحق المصرى فى البقاء، لكن يعلن عكس ما يبطن (كل شىء وارد).
2- إلغاء العقوبات من قبل المحكمة الرياضية الدولية أعطى للنادى المصرى حقوقا شرعية فى البقاء بالدورى، لا تستطيع أى جهة أو مؤسسة رسمية أو جماهيرية أن تسحبها منه.
3- وضع قرار المحكمة الرياضية إدارة الأهلى فى مأزق حرج، بعد أن رفعت سقف قراراتها الانفعالية عقب المذبحة إلى درجة مقاطعة النشاط الرياضى مع محافظة بورسعيد لمدة 5 سنوات، وبات أمامها حلان لا ثالث لهما، حتى تحفظ ماء وجهها أمام الرأى العام، الأول الانسحاب من بطولة الدورى الممتاز، وما يتبعه من تدمير النشاط الكروى فى أكبر الأندية المصرية والعربية والإفريقية، والثانى إعلان فشلها فى إدارة الأزمة، وتقديم استقالة جماعية وترك المسؤولية لإدارة تقدر حجم وقيمة المؤسسة التى تديرها، ولا تنساق خلف الانفعالات الجماهيرية لترضى بعض الناس بعض الوقت وتهدر مصلحة النادى كل الوقت.