حذر أحمد العماوي وزير القوي العاملة السابق، ووكيل مجلس الشوري من عملية انتحال عدد من رجال الأعمال لصفة العامل والفلاح ودخول البرلمان مرة أخري، عن طريق هذه البوابة التي وصفها «العماوي» بأنها مزيفة . وأكد وكيل «الشوري» أن هذه هي أخطر قضية يجب التصدي لها ووضع الضوابط اللازمة وإن تطلب الأمر تعديل القوانين واللوائح، بهدف منع اصدار قوانين وتشريعات ضد مصالح العمال والفلاحين عن طريق هؤلاء النواب أصحاب المناصب العليا الذين يتحايلون علي القانون لانتحال هذه «الصفة».. أشار أحمد العماوي إلي أنه لابد أن نعترف ايضا أن نسبة العمال والفلاحين ال 50% في البرلمان لن يكون لها تأثير إلا إذا كانت هناك تنظيمات نقابية مؤثرة تنقل صوت العمال دون مزايدة أو مصالح شخصية أو الدمج بين عدد من المناصب المختلفة تحت دعوي الدفاع عن حقوق العمال.. وحول علاوة ال 10% للقطاع الخاص التي اقرتها وزارة القوي العاملة منذ يومين، قال العماوي إنه غير راض عن أجور أو علاوات العمال التي لا تكفي تكاليف المعيشة، وأوضح أن المشكلة تكمن في أننا مجتمع فقير يعاني من اختلالات عديدة. الحوار كامل