أكد أحمد العماوى، وزير القوى العاملة والهجرة السابق، وكيل مجلس الشورى عن العمال، أن مشروع الحكومة لتوسيع قاعدة الملكية لنحو 41 مليون مواطن، ممن تزيد أعمارهم على 21 عاماً، من خلال منحهم - صكوك ملكية - فى المال العام محكوم عليه بالفشل، خاصة أن هذه التجربة قد سبق أن حاولت الدول الشرقية تطبيقها من خلال كوبونات، إلا أنها باءت بالفشل ولم تنجح من قبل فى أى دولة من دول العالم. وقال فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» على هامش مشاركته أمس فى المؤتمر الدولى للنقابات بالدول العربية: إن ما طرح فى مؤتمر الحزب الوطنى الأخير عن المشروع مجرد أحاديث فى كلمات لا يرجى من ورائها، أى شىء، مؤكداً أن الحديث عن توزيع ملكية الأصول على المجتمع لا يعدو أن يكون لعباً بالألفاظ من أجل تحويل البلد إلى مجموعة من «الدكاكين» لمن يدفع أكثر وهو أمر غير وارد أو مقبول بالمرة. ووصف المشروع بأنه نموذج من نماذج التهريج والأكشن التى تشبه ما حدث فى فيلم «عايز حقى»، بطولة الفنان هانى رمزى، التى لم يفهم منها شىء أو عاد منها عائد إيجابى على المجتمع. وتساءل العماوى عن هوية الأشخاص الذين يشترون الأسهم من المواطنين وكيفية نقل الملكية لهم، وما السبب الحقيقى لتحويل الملكية للأفراد بهذا الشكل لتؤول إلى أشخاص، وحذر العماوى من تداعيات هذا المشروع الذى يعد مبادرة غير مجدية وتنذر بالخطر. إلى ذلك أكد إبراهيم الأزهرى، الأمين العام لاتحاد عمال مصر من خلال كلمته فى المؤتمر، أن العالم حالياً يمر بأسوأ فترة مالية واقتصادية نتيجة التناقضات التى أوجدتها العولمة بسبب تهميش دور الدول النامية وإلغاء المكاسب والمزايا الاجتماعية التى كانت ولا تزال صمام الأمان للسلام الاجتماعى. وأشار إلى أن وسائل الإعلام الدولية والعربية عليها مسؤولية مشتركة لإعادة بناء المجتمع على أسس من العدل الاجتماعى، حتى يتحقق مجتمع الرفاهية والرخاء لكل شعوب العالم.