كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ببني سويف، عن وقائع المخالفات المالية والإدارية التي شابت التعامل بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف من جهة وبين المقاولين في مشروعاتها من ناحية أخري. تمثلت هذه المخالفات في صرف وإهدار أموال عامة دون وجه حق للمقاولين القائمين علي إتمام مشروعات عديدة بمدينة ومركز بني سويف، رغم وجود عيوب فنية وإنشائية في الأعمال المسلمة من المقاولين والشركات المنفذة. فمن ضمن ما رصده تقرير الحاسبات، صرف مبالغ دون وجه حق لمقاول عملية تغطية إحدي الترع، ولإنشاء موقف مواصلات ناصر – الواسطي بمدينة بني سويف، والذي شابت أعماله مخالفات فنية عديدة. وأيضا استلام عملية تبليط شوارع المدينة وتسليم مستحقاته لأهله رغم المخالفات الفنية التي شابت العملية. وكذلك عملية توسعة وتجديد الأرصفة بشوارع المدينة التي عانت نفس المخالفات الإنشائية ومعها التجاوزات المالية. ونفس الحال حدث مع مقاول عملية تجميل المدخل البحري بالتشييد والبناء، حيث استلمت الوحدة المحلية الأعمال بعد انتهائها، رغم مخالفاتها للمواصفات وسوء الصنعة، ورغم ذلك تقاضي المقاول كل مستحقاته!! وعملية تطوير مبني مستشفي الحميات، وعملية تجميل طريق الفيوم – بني سويف، وعملية ترسية إنشاء سور علي كورنيش الإبراهيمية، وعملية تطوير سوق الخضار والفاكهة. والغريب أن معظم هذه العمليات، قامت بها شركة مقاولات واحدة – يبدو أنها محظوظة – وهي «مكتب كنوز للمقاولات».. فقد شابت عملياتها – كما أشار تقرير جهاز المحاسبات – سوء التنفيذ ومخالفات فنية وإنشائية وجمالية عديدة، ورغم ذلك تسلمت جميع مستحقاتها وسلمت عملياتها السابق ذكرها بمخالفاتها، دون تحقيق أو حتي تدارك لبعض هذه المخالفات!!