أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، أن وزارته ليست الجهة المسئولة عن تدقيق وترسيم الحدود البحرية الإقليمية والاقتصادية لمصر في المياه العميقة شرق البحر المتوسط قبالة سيناء والمتاخمة مع الحدود البحرية مع إسرائيل، بشأن ما أثير مؤخرا من نهب ثروات مصر البترولية والغازية بمعرفة الكيان الصهيوني واستيلائه علي آبار الغاز الطبيعي، لعدم ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل حتي الآن، والغموض في انسحاب شركة «شل» من مصر لصالح قبرص. وأكد الوزير في تصريحاته، أن قطاع البترول جهة تطبيق وليس مسئولا عن ترسيم الحدود، ويطرح مزايدات للبحث عن البترول والغاز في مناطق محددة بإحداثيات دقيقة داخل حدود مصر الإقليمية والاقتصادية عقب موافقة 17 جهة سيادية ومسئولة في الدولة، تجنبا للدخول في منازعات سياسية قد تحدث!!.. ولم يبرر الوزير التباطؤ في سرعة ترسيم حدودنا البحرية مع إسرائيل أسوة بما حدث مع قبرص!!. وهو التصريح الذي قد يطيح بوزير البترول من منصبه.