من المقرر أن يتسلم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية خلال الأسبوع القادم طلبا رسميا من خالد علي المحامي بناء علي مطالب عمال شركة طنطا للكتان والزيوت يطلب فيه من "الداخلية" مطالبة الانتربول الدولي بالقبض علي عبدالإله صالح الكحكي، المستثمر السعودي رئيس مجلس الإدارة وذلك بعد تسريب معلومات حول هروبه خارج البلاد خوفا من تنفيذ الحكم الذي صدر منذ أيام من محكمة جنح طنطا، برئاسة المستشار سيد بنداري، رئيس المحكمة، بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ علي المستثمر السعودي صاحب ورئيس شركة طنطا للكتان، ومسئولين بالشركة وهم المهندس محمد الصيفي، المفوض العام، العضو المنتدب، واللواء محسن العياط، مدير عام الشركة، بالحبس لمدة عامين، إلي جانب غرامة 500 جنيه عن كل عامل منع من ممارسة عمله وعددهم 843 عاملاً، و500 جنيه أخري عن كل عامل تعرض للفصل التعسفي، وذلك بناء علي الدعوي القضائية التي أقامها وائل علام، وكيل وزارة القوي العاملة والهجرة، يتهم فيها المستثمرين الكحكي والصيفي، بمنع العمال من دخول الشركة، وعدم صرف رواتبهم . وكان عبدالمجيد محمود النائب العام قد تلقي بلاغات عديدة من العمال ضدالمستثمر السعودي بسبب فصل العشرات منهم وعدم دفع أجورهم، وطالبوا ايضا بفسخ عقد البيع المعيب حيث جري بيع الشركة بمبلغ 83 مليون جنيه بينما ثمنها الحقيقي بالمليارات ،وأحاله النائب العام إلي المحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها بالحبس والغرامة.