النيابة العامة بطنطا تصدر قراراً بضبط وإحضار اثنين من مسئولي كتان طنطا

أمرت نيابة مركز طنطا بضبط وإحضار «محمد عبداللطيف الصيحي» المفوض العام لشركة كتان طنطا و«محسن عوض الله العياط» مدير الشركة وذلك لتنفيذ الحكم الصادر ضدهما عن محكمة جنح مركز طنطا بحبس كل منهما عامين مع الشغل والغرامة المالية، في الوقت الذي طالبت فيه هيئة الدفاع عن عمال كتان طنطا عبر فاكسات إلي وزير الداخلية بسرعة قيام الإنتربول بضبط وإحضار «عبدالإله الكعكي» المستثمر السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة الكتان وذلك من محل إقامته بالسعودية، ومطالبة السلطات السعودية باتخاذ إجراءات منعه من السفر إلي الخارج.
من جانبه قال «محمد السوداني» محامي العمال ل«الدستور» إن الحكم الصادر في القضية رقم 17888 لسنة 2010 جنح مركز طنطا بحبس ثلاثة من المسئولين سنتين مع الشغل، هو حكم تاريخي غير مسبوق وسوف يحول مسار حقوق العمال داخل مصر ويجعل العلاقة بين المستثمر الأجنبي والعامل المصري متزنة وعادلة، بعد أن كان المستثمر الأجنبي يتعنت في الاستجابة لمطالب العمال غالباً متمتعاً بضمانات حكومية.
وأضاف أنه لأول مرة في تاريخ القضاء يتم تفعيل المادة 375 من قانون العقوبات، مما يعتبر نقلة مهمة في تاريخ الحركة العمالية، إذ تم استخدامها هذه المرة لصالح العمال، مشيراً إلي أن القضاء العادل سيكون دائماً الركيزة الأساسية التي يلجأ إليها العمال.
هذا في الوقت الذي تم فيه إرجاء جلسة المزاد والبيع لبعض ممتلكات شركة كتان طنطا، والتي تم الحجز عليها بواسطة العمال المفصولين، بعد أن رفضت إدارة الشركة صرف مستحقاتهم تبعاً للحكم القضائي، حيث تم وقف جلسة المزاد بعد أن قررت الإدارة استشكال قرار الحجز.