الحكومة تؤكد: غلق المحلات في العاشرة .. التجار: لن ننفذ القرار

في الوقت الذي اعلن فيه وزير التنمية المحلية اللواء أحمد زكي عابدين انه لا تراجع عن قرارغلق المحلات في الساعة العاشرة مساء وسيتم تطبيقه بعد عيد الفطر مباشرة اثار القرار جدلا واسعا داخل الغرفة التجارية وفي الشارع بين مؤيد ومعارض حيث يرفض أصحاب المحلات تنفيذه مؤكدين أنهم لن يستجيبوا لقرار الوزير وسيظل الوضع كما هو ، ولن يقوموا بإغلاق محالهم تحت أي ضغط ومهما كانت الظروف ، مبررين ذلك بأنهم يحافظون علي “لقمة عيشهم” وقوت أولادهم
قال التجار أنهم لن يتحملوا مسئولية عجز الحكومة في توفير الكهرباء اللازمة لسد العجز وأن علي الحكومة البحث عن بدائل أخري ليست علي حساب مصالح الأفراد خاصة وان هناك فئات اخري سوف تتأثر به ومنها اصحاب التاكسي والعمال الذين يعملون في فترة المساء من أجل زيادة دخلهم.
كما ان القرار لا يتلاءم مع طبيعة المجتمع المصري الذي يلجأ افراده للعمل ساعات عمل طويلة وغير محددة حتي يستطيعوا الوفاء بمتطلبات اسرهم كما ان هناك محلات ضرورية لم تستثن من القرار مثل الصيدليات ومحلات الفراشة التي تعمل في الافراح والمأتم ليلا.
رمضان عبد الغني أحد الشباب الذين يضطرون للعمل بعد انتهاء وظيفته ليتمكن من الوفاء باحتياجات اسرته هو عامل بمحل بقالة ليلا لتحسين دخله يتضرر من هذا القرار قائلا :راتبي الأساسي لا يكفي يفكروا الاول يحسنوا دخل الناس وبعدين يأخذون قرارات زي ما هما عايزين.
ويضيف ماهر إسماعيل غنيم ان القرار سيزيد من البطالة حيث يدفع اصحاب المحلات الي التخلي عن الوردية المسائية والاستغناء عن العاملين بها مما يقطع ارزاقهم بالاضافة الي تأثيره علي اصحاب التاكسي الذين يعملون اغلب فتراتهم في المساء بعد انتهاء عمل هيئة النقل العام ومحطات المترو.
فشل
ويتوقع سامح مجير جبرائيل صاحب محل ملابس الفشل لهذا القرار مع التطبيق لان الناس تفضل شراء احتياجتها في فترة المساء ، حيث تنتهي من عملها ، علاوة علي ذلك فإن فترة الظهيرة تعتبر ساعة ذروة ، ويزداد الازدحام والتكدس ولا يفضل الناس الخروج للتسوق منها.
أما علياء فتحي موظفة تري ان القرار هو الحل الوحيد للتصدي لانقطاع التيار الكهربي المستمر ، موضحة أنه سيساهم في تخفيف الأحمال الزائدة ويوفر قدرا كبيرا من الطاقة ، بشرط أن يكون ذلك لفترة محدودة حتي تستقر الأوضاع ويتم توفير بدائل لتوفير الكهرباء وحل الازمة.
مذكرة
من جانبها قامت الغرفة التجارية بإرسال عدة مذكرات لمحافظ القاهرة د. أسامة كمال، ووزير التنمية المحلية،للاعتراض علي القرار، مطالبة باستثناء تجار محلات الفراشة والصيدليات منه، بسبب طبيعة عملهم في الليل من تجهيز الأفراح والمآتم وغيرها، وإرجاع أدوات الفراشة المستخدمة بعد انتهاء هذه المناسبات، وهو ما يتعارض بشكل كبير مع القرار.
ورفض مجلس إدارة الغرفة التجارية القرار، واعتبره استمرارا في سياسة النظام السابق قبل الثورة واعده انتهاكا لأختصاصاتها، حيث تعتبر الغرف هي الجهة المنوط بها إصدار أي قرارات تخص العملية التجارية في جمهورية مصر حيث اخذ القرار دون الرجوع للغرفة التجارية واتحادها العام .
عادل عبد المقصود رئيس غرفة اصحاب الصيدليات بالغرقة التجارية قال للاهالي لا يمكن سحب تجارب بعض الدول الاوروبية في تحديد عدد ساعات المحلات التجارية علي مصر دون تحديد الية لتنفيذه.. لافتا الي ان العامل في اوروبا يعمل عدد ساعات قليلة بدخل يكفيه في حياته اكثر تنظيما من نظيره المصري الذي يضطر للعمل مرة او مرتين بعد وظيفته ليتمكن من الوفاء من متطلبات اسرته.
واشار عادل الي عدم استجابة الشعب المصري الي هذا القرار حتي لو فرضت عقوبات عليه مضيفا انه سوف يؤدي الي الالتفاف علي القانون حيث ستلجأ العديد من محلات الاغذية الي تحويل رخصتها سياحية للتحايل علي القرار.
الانفلات الأمني
كما هاجم لويس عطية نائب رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية القرار واصفا اياه “بالفشل” معلقا “مش لما الحكومة الاول ترجع الامن للشارع المصري تبقي تاخد قرار زي ده” مؤكدا ان القرار فرصة لقطاع الطرق والبلطجية للهجوم علي المحلات وسرقتها وسيزيد ثورة الغضب للعاطلين.
وأضاف أن الإغلاق سيصاحبه أيضا انتشار للتجارة العشوائية للباعة الجائلين، والتي سيصاحبها عمليات النصب والاحتيال والغش التجاري، لانتشار سلع مجهولة المصدر في غياب الرقابة الحالية امنيا بالاضافة الي قيام الباعة بسرقة التيار الكهربائي من الشارع بالاعمدة الرئيسية بالتالي لن تحل المشكلة الرئيسية التي اتخذ من اجلها القرار وهي توفير الكهرباء.
ولفت لويس إلي أن الخسائر المصاحبة للغلق ستكون اكبر من العائد، إضافة إلي حالة الشلل المروري مع تحديد العمل الصباحي بالنسبة لحركة النقل التجاري وتكدس مصاحب للقرار.
ويختلف معه عفت عبد العاطي رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة قائلا إن هذا القرار سيساهم في تخفيف الضغط علي الكهرباء ، وفي نفس الوقت سيحقق حالة الانضباط والأمن داخل البلد ، مشيرا إلي أن 70% من بلاد العالم تغلق محالها مبكرا ومع هذا لم تتأثر اقتصاديا ولا مروريا .
لافتا الي ان هذا الأمر سيساعد أيضا في عودة الترابط الأسري ، حيث يعود رب الأسرة مبكرا من عمله فيعرف مشاكل أبنائه ويقترب منهم ، ويهذب سلوكهم ، مما سيعود بالنفع علي المجتمع بأسرِه.
ويقول محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أن القرار جاء في توقيت غير مناسب وذلك لاعتبارات عديدة ولعل أهمها حالة السوق غير المنضبطة ، هذا إلي جانب معارضة اتحاد الغرف التجارية لتطبيق هذا القرار.
مضيفا انه سيؤثر علي التجار أنفسهم وربما سيساهم في ارتفاع الأسعار ، حيث إن التاجر مطالب بدفع أجور العمال والموظفين وفواتير الكهرباء والماء وبالتالي يقوم بتعويض ساعات الإغلاق في رفع اسعار البضائع ليستطيع الإيفاء بما هو مطلوب منه.
لافتا إلي أن تطبيق هذا القرار في هذا الوقت ربما يأتي بنتائج عكسية ، فقد يتسبب في خسائر فادحة علي الاقتصاد المصري ، ويزيد من معدلات البطالة ، كما أنه لن يوفر أي طاقة كهربائية.