قرار غلق المحلات مبكرا يثير الجدل في الشارع المصري

• محمود العسقلاني : القرار توقيته غير مناسب ونحتاج لضبط السوق أولا

• دسوقي سيد : غلق المحلات مبكرا يساهم في عودة الترابط الأسري

• عمرو عصفور : القرار تم تطبيقه من قبل في مصر باستثناء محلات الأطعمة والمشروبات والسوبر ماركت والصيدليات

• عفت عبد العاطي : 70% من دول العالم تطبق هذا القرار

• أصحاب المحلات : لن نطبق هذا القرار حفاظا على لقمة العيش

كتبت سارة إبراهيم

أثار قرار الدكتور اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية بغلق المحلات في العاشرة مساء الجدل ما بين مؤيد ومعارض ، فهناك من يرى أن ذلك سيؤدي إلى توفير الطاقة الكهربائية وبالتالي تخفيف الأحمال والأعباء على استهلاك الكهرباء وهناك من يرى أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة السلب على الاقتصاد المصري ويتسبب في خسائر كبيرة على المبيعات وحركة المواصلات ، ولعل هذا القرار يذكرنا بتجربة غلق المحلات التي تم تطبيقها في وقت مبكر أيام الوزير احمد رشدي .

وباستطلاع آراء المواطنين في هذا القرار يقول سيد عبد الحكيم أن هذا القرار سيصيب البلد بالشلل في كل شئ ، فهناك مواعيد محدد للشراء مما سيتسبب في ازدحام مروري وتكدس شديد من جانب الجمهور ، وهذا لا ينطبق فقط على المطاعم والمحال التجارية وإنما سيمتد ليشمل جميع المرافق الموجودة بالدولة .

ويتساءل أحمد سامي عن مصير محلات البقالة من هذا القرار قائلا أنه يعمل في إحدى هذه المحلات في فترة المساء بعد عمله الأساسي وذلك لزيادة دخله لأن راتبه الأساسي لا يكفيه وهو مقبل على الزواج .

وترى شيماء محمد أن هذا القرار سيزيد من أعمال البلطجة في الشوارع وسيساعد على انتشار السرقة ، إلى جانب إثارة الذعر بين المواطنين .

وتؤكد هدى إبراهيم أنها تفضل شراء أي شئ في فترة المساء ، حيث تنتهي من عملها وتستريح بعض الشئ ، علاوة على ذلك فإن فترة الظهيرة تعتبر ساعة ذروة ، حيث الازدحام والتكدس ، فتتزامن مع خروج الموظفين والمدارس والجامعات .

في حين يختلف معهم أحمد أشرف قائلا أن تحديد ساعة لغلق المحلات سيعيد الانضباط للشارع المصري وكذلك الأمن ، حيث أن البلطجية تنتشر في ساعات متأخرة من الليل وأحيانا تهاجم المحلات أو تعترض طريق المارة .

وتتفق معه في الرأي أماني سعيد قائلة ان هذا هو الحل الوحيد للتصدي لانقطاع التيار الكهربي المستمر الذي عانى منه الشعب المصري جميعا خلال الفترة الماضية ، موضحة أن تطبيق هذا القرار بالتأكيد سيساهم في تخفيف الأحمال الزائدة ويوفر قدر كبير من الطاقة ، مقترحة أن يكون ذلك لفترة محدودة حتى تستقر الأوضاع .

من جانبهم أكد معظم أصحاب المحلات أنهم لن يستجيبوا لقرار الوزير وسيظل الوضع كما هو ، ولن يقوموا بإغلاق محالهم تحت أي ضغط ومهما كانت الظروف ، مبررين ذلك بأنهم يحافظون على "لقمة عيشهم" وقوت أولادهم .

وأوضحوا أنهم لن يتحملوا مسئولية عجز الحكومة في توفير الكهرباء اللازمة لسد عجز الأفراد ، مشيرين إلى أن الحكومة لا بد أن تبحث عن بدائل أخرى ليست على حساب مصالح الأفراد .

كما أضافوا أن هناك العديد من الأفراد تعمل في فترة المساء من أجل زيادة دخلهم ، وهذا سيؤثر بالطبع على هذه العمالة ، متسائلين " لماذا لم يكن يحدث هذا من قبل ؟ ولماذا ظهرت هذه المشكلة حاليا ؟ " .

و يقول محمود العسقلاني – رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء – أن قرار اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية بغلق المحلات في العاشرة مساء، والمنتظر تطبيقه بعد عيد الأضحى المبارك جاء في توقيت غير مناسب تماما وذلك لاعتبارات عديدة ولعل أهمها حالة السوق غير المنضبطة ، هذا إلى جانب معارضة اتحاد الغرف التجارية لتطبيق هذا القرار مما سيؤثر على التجار أنفسهم وربما سيساهم في ارتفاع الأسعار ، حيث أن التاجر مطالب بدفع أجور العمال والموظفين وفواتير الكهرباء والماء وبالتالي يقوم بتعويض ساعات الإغلاق في أسعار البضائع ليستطيع الإيفاء بما هو مطلوب منه .

ويؤكد أن تطبيق هذا القرار سيتسبب في حدوث أزمة مرورية ، حيث أن الأفراد ستتوجه إلى المحال لشراء مستلزماتها في وقت واحد تقريبا وهي فترة بعد انتهاء العمل ، لافتا إلى أن تطبيق هذا القرار في هذا الوقت ربما يأتي بنتائج عكسية ، فقد يتسبب في خسائر فادحة على الاقتصاد المصري ، ويزيد من معدلات البطالة ، كما أنه لن يوفر أي طاقة كهربائية .

ومن جانبه أكد عمرو عصفور – نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية – أن هذا القرار قد تم تطبيقه من قبل في مصر وكان مستثنى منه محلات الأطعمة والمشروبات والسوبر ماركت والصيدليات ، كما أنه مطبق بالفعل في العديد من الدول الأوروبية .

وأشار عصفور إلى أنه يوجد رأيين في هذا الموضوع احدهما مؤيد والآخر معارض ، الأول هو الاتفاق مع هذا القرار ، مبررين ذلك بأن المستهلك سيقوم بشراء كافة احتياجاته قبل الموعد المحدد لغلق المحال لأنه بالتأكيد مدرك تماما ضرورة الالتزام بذلك وبالتالي لن تتأثر حركة البيع والشراء على الإطلاق لأن كل ما سيحتاجه أي مستهلك سيقوم بشرائه في المواعيد المسموح بها للشراء ، أما بالنسبة للرأي الآخر فهو المعارض لهذا الاقتراح والسبب في ذلك هو أن العادة الاستهلاكية لدى المستهلك ارتبطت معه بموعد محدد والذي يبدأ من الساعة السابعة مساء ، حيث أنه لا يفضل النزول في وقت الظهيرة ، مما سيؤثر بشكل كبير على حركة البيع والشراء وبالتالي الرواج الاقتصادي .

ويقول دسوقي سيد دسوقي – رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة – قائلا أن اتخاذ قرار غلق المحلات في ساعة مبكرة سيكون له العديد من المزايا ولعل في مقدمتها عودة الروح للحياة الاجتماعية والأسرية للتاجر والتي افتقدها بسبب كثرة ساعات العمل والتي تجبره الظروف المحيطة على الخضوع لها بسبب التنافس التجاري بين الباعة ، بالإضافة إلى أن ذلك سيساهم بشكل كبير في ترشيد استهلاك الكهرباء ، موضحا أن أوروبا بأكملها تطبق هذا القرار ، ففرنسا على سبيل المثال تغلق المحلات الساعة السادسة مساء وتترك فقط محلات بيع الأطعمة والسوبر ماركت ، ومع هذا فهي ليست متأخرة اقتصاديا .

ويتفق معه عفت عبد العاطي – رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة – قائلا أن هذا القرار سليم بنسبة 100% ، حيث أنه سيساهم في تخفيف الضغط على الكهرباء ، وفي نفس الوقت سيحقق حالة الانضباط والأمن داخل البلد ، مشيرا إلى أن 70% من بلاد العالم تغلق محالها مبكرا ومع هذا لن تتأثر اقتصاديا ولا مروريا .

ويستطرد قائلا أن هذا الأمر سيساعد أيضا في عودة الترابط الأسري ، حيث يعود رب الأسرة مبكرا من عمله فيعرف مشاكل أبناءه ويقترب منهم ، ويهذب سلوكهم ، مما سيعود بالنفع على المجتمع بأسره .