عمل أضافي لتدبير احتياجات الأسرة

نتيجة ارتفاع الاسعار اضطر العديد من العاملين بالقطاع الحكومي إلي ترك وظائفهم، للبحث عن العمل الخاص.
خاصة بعد ارتفاع أسعار اللحوم، اتجه العديد من المواطنين إلي مقاطعة محال الجزارة، وشراء اللحوم المستوردة وبالتحديد اللحوم الإثيوبية والاسترالية التي تراوحت اسعارها ما بين 30 و35 جنيها من المجتمعات الاستهلاكية، وبالمثل الحبوب الغذائية ، التي يري البعض أن أسعارها تنخفض كثيرا داخل المجمعات عن المحال الخارجية من سكر وعدس وفول وفاصوليا. وكذلك الزيت والشاي، وهو ما ينذر بالخطر في زيادة معدلات الفقر نتيجة ارتفاع الاسعار مع ثبات الدخول.
أشار أحمد عبد المعطي سلامة، وهو مهندس كهرباء بشركة توزيع كهرباء القاهرة الكبري، ولديه ثلاثة ابناء بالمراحل الابتدائية والاعدادية وزوجته ربة منزل، إلي ان ارتفاع أسعار اللحوم، والحبوب الغذائية أثر بشكل كبير علي التزامه المادي تجاه اسرته، والذي اصبح لا يكفي مصروفات نصف الشهر تقريبا. وهو ما جعله يلجأ إلي العمل الحر في الفترة المسائية للوفاء بالتزاماته الأسرية. بالإضافة إلي مصروفات المدارس التي تحتاج إلي دخل آخر منفصل للوفاء، بها علي حد قوله، في ظل أنه المصدر الوحيد لدخل الأسرة، بعد أن اضطرت زوجته لترك عملها بالمحاماة للتفرغ لأسرتها.
وأضاف أيضا أن الارتفاع الهائل في فواتير الماء والكهرباء والتليفون المبالغ فيها، يشكل عبئا جديدا عليه، مما يضطره في بعض الأحيان إلي تقديم طلب اجازة سنوية دون راتب من الوظيفة الحكومية للتفرغ لعمله الخاص لتلبية احتياجات الأسرة المادية.
بينما قالت نهاد حسان الأزهري وهي ربة منزل، إنه بسبب ارتفاع اسعار اللحوم المبالغ فيه مع ثبات الدخل ، كان السبب في مقاطعتها محال الجزارة ، واللجوء إلي المجمعات الاستهلاكية لشراء اللحوم المتوافرة فيها بكل انواعها سواء البلدية أو الاثيوبية أو الأسترالية، علي الرغم من أن الجميع كان يتخوف من اللحوم غير البلدية المستوردة، وأنه بعد تجربتها لم يكن هناك فرق بينهما.
وتوضح مروة علي، موظفة بهيئة النقل العام، أن ارتفاع الأسعار لم يكن في اللحوم والمواد الغذائية فقط، بل في فواتير الكهرباء والمياه والتليفون، وكذلك الايجارات ووسائل المواصلات، ومصروفات المدارس واحتياجات الأطفال، مع ثبات الدخل، أصبح كل ذلك يجبر ربة الأسرة إلي العمل لفترة ثانية، وترك منزلها وأولادها دون رعاية أو خدمة.
اللحوم المستوردة
وأما بالنسبة للحوم المستوردة، وعلي الأخص اللحوم الاثيوبية والاسترالية، فأشارت شيماء حسن موظفة، إلي أنها لم تكن تفكر في شراء اللحوم الاثيوبية، ولكن بعد تجربة العديد لها وتشجعها علي الاقبال علي شرائها، لأن أسعارها منخفضة بالنسبة لأسعار اللحوم في محال الجزارة. ومختلفة من حيث المذاق عن أسعار اللحوم المجمدة، والتي يتخوف منها الكثيرون، ولذلك فإن أي لحوم طازجة بالجمعيات الاستهلاكية نقبل علي شرائها بغض النظر عن بلد المنشأ، لأنها مذبوحة في مذابح مصرية، ومختلفة تماما عن اللحوم المجمدة، والتي يثار عنها الكثير من الأقاويل.
ويقول أشرف مصطفي بأحد المجمعات الاستهلاكية بمنطقة مصر الجديدة، إن اللحوم الاثيوبية سعرها 5.32 جنيه للكيلو، ولكنها ليست موجودة بالأسواق المصرية في الوقت الحالي. وذلك لأن الكميات التي طرحت منها تم شراؤها بالكامل، مشيرا إلي أنه يتم حاليا توريد لحوم استرالية، وهي بديل عن الاثيوبية الآن ومذبوحة ايضا داخل مصر، وسعر الكيلو 35 جنيها، وأضاف أن المواطنين يقبلون علي شراء اللحوم الاثيوبية والاسترالية بنفس درجة اقبالهم علي اللحوم البلدية، مشيرا إلي أن اسعار اللحوم تتحدد عن طريق الجهات الإدارية حسب سعر الشراء.
ارتفاع الأسعار
ويقول شعبان حمادة المدير المسئول عن أحد المجمعات الاستهلاكية، إن الإقبال علي المجمعات الاستهلاكية من قبل المواطنين ، ليس لشراء اللحوم فقط، وإنما ايضا لشراء الحبوب الغذائية من سكر وعدس وفول وفاصوليا وغيرها، لوجود الفارق القليل بين أسعار المجمعات الاستهلاكية والمحال الخارجية.
بينما عبرت فوزية عطا الله «ربة منزل» عن غضبها بالدعاء علي من يستبب في معاناة المواطنين ، ورفع الأسعار بهذا الشكل مع ثبات الدخل، خاصة لأصحاب المعاشات، وقالت أن المعاش الذي تحصل عليه بعد وفاة زوجها لا يكفي احتياجاتها من الطعام والشراب والعلاج، خاصة أن لديها ابنة مطلقة تتقاسم معها المعاش وتقيم معها في المنزل هي وأولادها.
وأشارت فوزية ايضا إلي أن فواتير التليفون قد تراكمت عليها مما جعل مصلحة التليفون تقوم بقطع الخط عليها، وأضافت أنه لولا وقوف «أولاد الحلال» من الجيران معها ومساعدتهم لها في شراء العلاج، لما كانت تستطيع أن تفي بكل هذه المصروفات، حتي أإها في بعض الأحيان لا تدخل اللحوم بيتها لمدة شهر أو أكثر.