نظم القضاة وأعضاء النيابة العامة وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى اليوم، للتضامن مع النائب العام، والمطالبة بتمكينه من مباشرة مهام عمله بشكل طبيعى. واعتبر نادى القضاة أن القرار «تعدٍّ على الشرعية الدستورية الممنوحة للسلطة القضائية»، وتوجه مئات القضاة فجر أمس، إلى منزل «عبد المجيد محمود» لتأكيد دعمهم له. وأكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، التمسك ببقاء النائب العام، داعيا الرئيس إلى منع المغرضين من الاجتراء على القضاء، وقال: «واهم من يظن أن بين القضاة طنطاوى وعنان، ليُعزل أو يُقال، مضى عهد الحكام الجبابرة». وقرر نادى القضاة، دعوة القضاة لحضور جمعية عمومية طارئة غدا، بدار القضاء العالى، للتأكيد على رفض النادى قرار الرئيس محمد مرسى إقالة النائب العام، وبطلانه. وأصدر نادى القضاة بالإسكندرية بيانا شدد فيه على وقوف القضاة «على قلب رجل واحد» انتصارا للشرعية الدستورية والقانونية، وأعلن ناديا قضاة المنصورة والنيابة الإدارية تمسكهما باستقلال القضاء.