في مشروع قانون الضمان الاجتماعي..يحق للحكومة تخفيض عدد الأسر المستحقة للمعاش

في الوقت الذي قررت فيه الحكومة زيادة مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي في الموازنة العامة الجديدة التي تبدأ اعتبارا من يولية القادم لتصبح 6.1 مليار جنيه بدلا من 1.1 مليار جنيه، إلا أن المصادر أكدت ل «الأهالي» أن هذه الزيادة قد تكون استثنائية علي اعتبار أننا في مرحلة انتقالية ستشهد مصر فيها انتخابات مجالس تشريعية علاوة علي الاستعداد لانتخابات رئاسة الجمهورية، وقالت المصادر إن مشروع قانون معاش الضمان الاجتماعي المقترح سوف يتضمن بنودا قانونية تنص علي تحديد معايير استحقاق هذه المعاشات علي أن تتضمن تلك المعايير بنودا أخري تنص علي خروج بعض الأسر المستحقة من المعاش في حال زوال أسباب استحقاقها للمعاش. وقالت المصادر إنه يجري إعداد قاعدة بيانات الأسر المستحقة لمعاشات الضمان الاجتماعي، وذلك لإمكانية ضمها في حال إقرار القانون، مشيرة إلي أن عدد المستفيدين الآن يصل إلي أكثر من 2.1 مليون فرد.. وهذا لا يعبر عن واقع تلك الفئات التي تستحق مظلة معاش الضمان الاجتماعي.
وأكدت المصادر أن السبب في إعداد مشروع القانون الجديد يرجع أساسا إلي عدم قانونية ضم أسر أو مواطنين جدد لمعاشات الضمان الاجتماعي حيث إن القانون الحالي المعمول به حدد شروط هؤلاء الأفراد.. مثل أن يكون رب الأسرة يقضي عقوبة السجن وكذلك الأم.