رغم الموافقة علي تعيينهم معاوني نيابة أوراقهم حائرة بين النيابة الإدارية ووزارة العدل

تظلم عدد من خريجي كلية الحقوق والذين تم قبولهم من المجلس الأعلي للنيابة الإدارية وعددهم 13 للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية حيث وافق علي تعيينهم المجلس الأعلي بتاريخ 25/8/2009 ورغم ذلك لم يصدر القرار الجمهوري حتي الآن دون سبب.
وقد تقدم هؤلاء للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية لحصولهم علي تقديرات جيد جدا، وجيد وعين وقتها بدلا منهم أصحاب المقبول وتقدموا بتظلمات وقبلت من المجلس الأعلي لهيئة النيابة الإدارية وصدر قرار التعيين، وأرسل المستشار أمين عام هيئة النيابة الإدارية مشروع القرار الجمهوري إلي وزارة العدل لاستكمال إجراءات إصداره وبعد توجههم إلي النيابة الإدارية للاستفسار عما حدث أبلغهم بأن الهيئة قامت بما عليها واعتمدت المشروع وأرسلته لوزارة العدل لاعتماده ووزارة العدل من جانبها أكدت أن الموضوع ليس للوزارة يد فيه وإنما في يد هيئة النيابة الإدارية وبالتالي مازال هؤلاء حائرين ما بين الهيئة والوزارة خاصة أن منهم من ترك وظيفته التي كان يعمل فيها منتظرا صدور القرار الجمهوري الذي عادة ما يصدر عقب موافقة المجلس الأعلي بفترة وجيزة لكنه لم يصدر رغم مرور ما يزيد علي عشرة أشهر دون إبداء أي أسباب لعدم صدور القرار حتي الآن.
وقال د. عبدالرءوف جاد - أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر - إنه طبقا لنص المادة 35 مكرر قانون تنظيم هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 «يعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ هذه الموافقة» أي موافقة المجلس الأعلي وطبقا لموافقة المجلس الأعلي يعتبر هؤلاء معينين، وأضاف أن وزارة العدل دورها فقط هو تمرير مشروع القرار فقط إلي رئاسة الجمهورية وهو ما لم يحدث دون سبب واضح وظلت الأوراق في أدراج الوزارة مع العلم أن المتقدمين مستوفون للشروط وحاصلون علي تقديرات تؤهلهم.
ويقدم نائب التجمع محمد عبدالعزيز شعبان طلب إحاطة حول الموضوع إلي وزير العدل.