اطلق الأتحاد المصري للنقابات المستقلة حملة من أجل انتزاع قانون الحريات النقابية من براثن السلطة المستبدة، ووقف نزيف التعسف والفصل المستمر منذ أكثر من سنة ونصف حتي يستطيع العمال أستكمال مسيرتهم التنظيمية ، ويعقدون اولى اجتماعاتهم اليوم الاربعاء بمقر “الاتحاد”. ودعى الاتحاد كافة الأحزاب والقوي السياسية، والمجموعات الثورية، ومؤسسات المجتمع المدني، ممن يؤمنون بحق العمال في تأسيس نقاباتهم بحرية، وحرية الانضمام لأية كيانات نقابية، والمؤمنون بأهمية ذلك ، للاجتماع مع عدد كبير من النقابات وذلك لتدشين وقال الاتحاد في بيانه رغم كل هذه الحرب ضد النقابات المستقلة، سواء من الحكومة بأجهزتها المختلفة، أو من أصحاب الأعمال والذي وصل لحد فصل مجالس إدارات نقابات مستقلة بالكامل بالإضافة لعدد من الأعضاء، وكذلك الحرب من قبل المجلس العسكري، بالإضافة للتشهير بها، وحرمانها حتي الآن من التشريع الذي يقنن أوضاعها، يأتي الآن وزير القوي العاملة والمنتمي لجماعة الأخوان المسلمين ليتحدث عن تعديل في قانون 35 لسنة 1976 علي أن تجري الانتخابات علي أساسه في النقابات التابعة للاتحاد العام، ويلغي فكرة إصدار قانون الحريات النقابية. ورفض البيان ما اعلنه أتحاد نقابات عمال مصر الحالي “الذي يثبت كل يوم ولائه للحاكم أيا كان، فبعد أيام قليلة من وقوف هذا الاتحاد مع منافس مرسي في الانتخابات الرئاسية وجدناه يذهب لمرسي ليقدم له فروض الولاء والطاعة، وكان قربانه هذه المرة هو حق العمال المصريين في الإضراب والاعتصام وكافة طرق الاحتجاج، من خلال مبادرة الخيانة مبادرة أيقاف الاضرابات لمدة عام” . واضاف ” الاتحاد “ضرورة استكمال بناء النقابات المستقلة عن طريق تصحيح مسار الاتحاد العام وهدم البنية الاستبدادية به وبنائه على أسس جديدة من الديمقراطية والقاعدية ووضع اللوائح التي تسمح لعماله بمحاسبة مجلس إدارته وإزاحتها ،ولابد من إصدار قانون الحريات النقابية الذي يقنن وضع النقابات المستقلة ويعطيها كل صلاحيتها وحقوقها.
