اصابت تصريحات التيار الديني المتضاربة فيما يخص القرض المواطنين بالتشتت ، حيث اختلف موقف جماعة الاخوان المسلمين قبل وصولهم للسلطة والآن وكذلك تعارضها مع تصريحات السلفيين التي كانت تحرم الحصول علي القروض لانهم يعتبرونه ربا ثم سرعان ما اختلفت الفتاوي ليصبح مصاريف ادارية ويبيح الشيوخ تقاضيه وفقا لمقتضيات الضرورة كما يقولون. الحكومات المتعاقبة بعد الثورة ، كانت تقترح وتطلب القرض من صندوق البنك الدولي باعتباره الحل الاسهل في سد عجز الموازنة كما يقولون ، ولكن كانت تعارضه دائما القوي السياسية وترفضه رفضا قاطعا لعدم تحميل الدولة ديونا اضافية ،والقول بعدم رغبتهم في تدخل الغرب في السياسة المصرية وان اي تمويل اجنبي هو مشروط ، وكان من بين المعارضين له جماعة الاخوان المسلمين والتيار الديني وخاصة في جلسات مجلس الشعب ، كما ظهر فيديو لدكتور “محمد مرسي” في مجلس الشعب عام 2005 يعارض الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي كانت تقترحه حكومة مبارك انذاك ، ولكن سرعان ما رحب د.مرسي بهذا القرض بعد وصوله للحكم واهتم بمقابلة بعثة الصندوق بنفسه. كما اعتبر السلفيون بفتاواهم التي تدخل في مجال السياسة ان القروض هي بمثابة ربا ودلل شيوخهم علي ذلك بأحاديث ولكن بعد اصرار الحكومة الاخوانية عليه سرعان ما تغيرت فتواهم ،وخرجوا ليقولوا ان القرض الذي ستحصل عليه الحكومة ليس عليه فوائد ربوية، ولكنها مصاريف إدارية حددها الصندوق الدولي علي القرض المقدم. ولكن اتضح ان معارضتهم للقرض بعد الثورة كانت لاسباب نفعية اخري وهي عدم حصول حكومة الجنزوري علي القرض لتصرفه بعيدا عن معرفتهم وكانت المؤشرات واضحة عند وصول احدهم للحكم وما يدلل علي ذلك تصريحات خيرت الشاطر مرشحهم الاول قبل استبعاده قال انهم لا يثقوا في الحكومة وقتها لكي يتم صرف القرض لها من الصندوق وقال في مؤتمر صحفي اذاعته وسائل الاعلام المختلفة انه لا يجوز ان تقترض هذه الحكومة “المؤقتة” وتصرف القرض وتأتي الحكومة الدائمة -”الاخوان”- لتسدده ، لان الحكومة التي سيتم تشكيلها بعد انتخاب رئيس ستكون مسئولة عن الشروط المصاحبة له وطالب وقتها بتأجيل الحصول علي القرض حتي تشكيل حكومة جديدة وهو ما قد تم بالفعل وهو ما يبرز ان جماعة الاخوان المسلمين كان لديها نية مبيتة للاقتراض من صندوق النقد الدولي وعدم اختلافها معه. وصدر عن بعض التوصيات الإسلامية بأن التمويل بالقروض الربوية هي مسكنات ولا تحقق التنمية وينصح بنظام التمويل عن طريق المشاركة في مشروعات تنموية فعلية ، كما أن الذي يتحمل عبء هذه القروض وفوائدها هي الأجيال القادمة، بمعني نقل سوءات الأجيال الحاضرة للأجيال القادمة وهذا مخالف لأساسيات السياسة الشرعية. وفي مقال نشر للدكتور محمد شريف بشر علي موقع إخوان أون لاين الناطق الرسمي للجماعة ،قبل ثلاث اسابيع من الآن وقبل تقدم مصر بطلب للحصول علي قرض من البنك الدولي, أكد بشر أن الحصول علي قروض هو “ربا” ومخالف للشرعية, ولا يجوز الحصول عليه حتي وإن كانت الدولة في حاجة إليه. وقال بشر في مقاله: ” الفائدة علي أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمي بالقرض الاستهلاكي، وما يسمي بالقرض الإنتاجي؛ لأنَّ نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين”. وعلق نشطاء موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك مستخدمين صورا تعبيرية علي تناقض مواقف الاخوان قائلين » قبل الانتخابات مشروع النهضة يتيح لمصر استثمارات اجنبية ب 200 مليار ..بعد الانتخابات مصر تقترض 4.5 مليار جنيه من صندوق النقد». وقال النشطاء في صورة اخري تجمع بين تصريحات الاخوان قبل الوصول للسلطة في رفضهم للقرض وبعد الوصول في تصريحات تبين اهميته للاقتصاد المصري قائلين» اخوان مكس كل حاجة والعكس” .. و”زمان كان الاقتراض من صندوق النقد الدولي يدمر الاقتصاد المصري!! اية اللي حصل».