الجبهة الوطنية لنساء مصر ترفع دعوي قضائية للمطالبة بتمثيل حقيقي للمرأة في الدستور

اعلنت الجبهة الوطنية لنساء مصر اولي اعمالها للدفاع عن حقوق المرأة في الدستور، وقامت بتوكيل محامي ، لرفع دعوي قضائية للمطالبة بالتمثيل المناسب للمرأة في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بما يتناسب مع نسبتها الحقيقية في المجتمع ، وذلك في الاجتماع الذي حضرته قيادات الاتحاد النسائي بحزب التجمع بمشاركة عدد من الحركات النسائية والجمعيات المهتمة بشئون المرأة وممثلات لجان المرأة بالاحزاب ، الناصري، والتحالف الشعبي الاشتراكي ، والحزب الاشتراكي المصري، وحزب العدل ، وعدد من الشخصيات العامة والفنية ابرزهم الفنانة نبيهة لطفي والفنانة نهير امين ، وعدد من منظمات المجتمع المدني النسائية.
وكانت اولي الخطوات التي اتخذها المحامي سيد ابو زيد ، الذي فوضته الجبهة للدفاع عنها ، هو إرسال انذار الي الجميعة التأسيسية والي رئيس الجمهورية والي المجلس الاعلي للقوات المسلحة ولمجلس الشوري، واعطائهم مهلة 10 ايام للاستجابة وبعدها سيتم رفع الدعوي القضائية رسميا.
اكدت ليلي الشال ، ضرورة الحفاظ علي المكتسبات القانونية للاسرة ، بدرجة لا تقل اهمية عن التحرك لحصول المرأة علي عدد مناسب في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ، وذلك لضمان عدم العودة لعقود الظلام ، وكذلك لابد من اظهار مواقف الازهر المشرفة والوسطية تجاه المرأة.
ومن جانبها اكدت فتحية العسال ، امينة الاتحاد النسائي، ضرورة توحيد حركة المرأة المتناثرة بين الاحزاب وبين الجميعات ، وغيرها في جبهة موحدة، وذلك لان قضية المرأة تحتاج لمواجهة قوية مع التيار الذي يحكم الان وهو معادي بشكل كبير للحريات وحقوق المرأة ولن تتم هذه المواجهة الا بالتوحد معا.
واضافت “العسال” ان يتم ذلك باستكمال التوحد في الانتخابات القادمة وتطرح المرأة نفسها بالاتفاق علي المبادئ الاساسية في البرامج الانتخابية لجميع المرشحات،
واكدت ماجدة عبد البديع، امينة الاعلام بالاتحاد النسائي ، علي ضرورة ان يتم تحديد مرتبة المرأة في قوائم الانتخابات ، حتي تكون متقدمة او علي قدم المساواه مع الرجل مثلما يحدث في الدول المتقدمة، وشددت “عبد البديع”علي ضرورة رفض الانتخابات اذا اجريت بالاليات ذاتها وبدون دستور.
اعربت الفنانة نهير امين عن تخوفها من حكم الاخوان المسلمين وفرض الدستور الاخواني ، المعد مسبقا ، وتقييد حقوق المرأة وحرية الابداع.
واكدت الفنانة نبيهة لطفي، علي ضرورة التحرك في الجبهة ليس باعتبارها حركة نسوية فقط وانما كحركة اجتماعية، تتبني قضايا القهر وحقوق الانسان والحريات، بشكل عام، وكذلك نبهت “لطفي” علي ضرورة ان يتم التركيز علي ممارسات صناع القرار، والخطر انهم يقلبون دفة المجتمع.
ومن جانبها تقدمت لبيبة النجار، بمشروع خطة عمل للجبهة، واطار تنظيمي لها. وتضيف في ورقة العمل ، ضرورة تنظيم حلقات نقاش حول قضايا النساء الدستورية، وعقد ندوات ، واصدار بيانات لتحديد مواقف الجبهة حول القضايا الاساسية المطروحة علي الساحة، والتنظيم والمشاركة في الوقفات الاحتجاجية ، والتضامن مع الفئات الاجتماعية ، وجبهات الفكر والثقافة والصحافة والابداع ، التواصل مع الجبهات والقوي المدنية والدخول معهم في اعمال مشتركة باسم الجبهة ، وعمل مدونة الكترونية.
اما د.فادية مغيث ، الباحثة في علم الاجتماع السياسي، وعضو حركة مصريات مع التغيير، اشارت الي اهمية توكيل محامين لاكثر من تنظيم ، ويضموا دعواهم الي القضية ذاتها ، واضافت”مغيث” الي ان الجبهة لابد ان تجمع مشروعات الدستور والمقترحات التي وضعتها جميع الحركات النسائية للخروج بمقترحات توافقية لوضع ما يخص المرأة في الدستور وضمان حقوقها، وكذلك اهمية النظر بعين الاعتبار الي من هم تحت خط الفقر.
اوضحت فاطمة عبد الرحمن ، من حركة نساء ضد القهر، ان اول تنكيل بالثورة ، وبالثوار كان بالممارسات ضد المرأة عن طريق كشوف العذرية التي اجريت في 9 مارس، ومن بعدها ظهرت ايضا التجاوزات الفجة لقوافل الحرية والعدالة وكان بجانب توزيع السلع تضم القوافل طبيبا لاجراء عمليات ختان الاناث.
اما غادة لطفي، من المركز المصري لحقوق المرأة ، اشارت الي اهمية رصد وضع المرأة في مسودات اللجنة التأسيسية ، وعمل لقاءات مع ممثلات المرأة باللجنة التأسيسية ، وكذلك اتخاذ خطوات اسرع بدلا من ان نفاجأ في اول سبتمبر القادم بالدستور الجديد.
تري “مها جعفر”ممثلة حزب العدل ، ان لابد ان يوضع ضمن اهداف الجبهة وفاعليتها ، الوصول للمرأة الفقيرة والشارع المصري وعدم اقتصار عملها علي المنظمات النسائية والقوي السياسية.