ممثلات عن أحزاب التجمع والوفد والعدل والناصرى والدستور يشكلن الجبهة الوطنية للدفاع عن حرية المرأة

عقد اتحاد النساء التقدمى بحزب التجمع، اجتماعا بحضور فتحية العسال، أمين الاتحاد ومارجريت عازر، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الوفد وعضو بالمجلس القومى للمرأة، وأنيسة عصام عضو مؤسس بحزب الدستور، وسعاد عبد الحميد أمينة المرأة بالحزب الناصرى وممثلتين عن حزب العدل لتشكيل جبهة قوية للدفاع عن حرية المرأة ومكتسباتها، والتى اقترحن لها اسم الجبهة الوطنية لنساء مصر.

وناقش الاجتماع قضايا المرأة وموقفها من الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية القادمة والانتخابات المحلية وتواجدها فى الأحزاب، واتفق الحضور على تشكيل الجبهة الوطنية لنساء مصر.


وقالت أنيسة عصام من حزب الدستور، إن ما يحدث فى تأسيسية الدستور من تغييرات حتى إن كانت بسيطة لها معنى وأن الأحزاب المدنية لم تستطع أن تنجز ما كنا نتوقعه منها فى الفترة الماضية، ولابد أن نركز فى هذه الفترة على قضية الدستور، مشددة على ضرورة الوقوف ضد العنف الذى يمارس علانية ضد المرأة.


وشددت سعاد عبد الحميد، أمينة المرأة بالحزب الناصرى على ضرورة تشكيل اللجنة من أجل دعم ومساندة قضايا المرأة والوقوف فى وجه الفكر المتشدد ضدهم والحملة الشرسة التى تشنها بعض وسائل الإعلام وجماعة الإخوان المسلمين على الرموز النسائية مثل المستشارة تهانى الجبالى.


وناقش اللقاء كيفية تفعيل دور اللجنة فى الفترة القادمة وتطوير العمل النضالى بالاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، مشيرا إلى أن هناك 24 مليون امرأة لهن حق التصويت فى الانتخابات.


وقالت مارجريت عازر: إن التيار الدينى فى مصر ينزل إلى الشارع ويعمل بشكل قوى فى حين تتحججت المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب المدنية بأنها لا تمتلك التمويلات، وهذا مرفوض لأنه إن اقتطع كل واحد منا جزءاً من دخله ودفعه كتبرعات سنوفر التمويل، وكذلك يمكن للمنظمات أن توفر نفقات المؤتمرات التى تقيمها فى كبرى الفنادق رغم أن لها عائدا وتستخدم هذه النفقات للوصول إلى الجماهير فى الشارع.

وكان اتحاد النساء التقدمى قد أعلن فى وقت سابق أنه من المقرر اختيار لجنة دائمة لوضع خطة عمل موحدة والتحرك نحو الدفاع عن حقوق للمرأة المصرية وحريتها الكاملة التى منحها لها القانون والدستور، كمواطنة مصرية لها جميع الحقوق وعليها كامل الواجبات مثلها مثل الرجل، وأرجأ المشاركون فى المؤتمر الإعلان عن تشكيل الجبهة رسميا لحين إصدار بيان رسمى يحمل موافقة الأحزاب التى شارك عنها ممثلون فى اللقاء.


وطالبت العسال خلال اللقاء بأن تستحوذ المرأة على 50% من مقاعد الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرة إلى رفع دعوى مستعجلة أمام القضاء الإدارى تطالب بتمثيل المرأة بنسبة 50% فى الجمعية التأسيسية للدستور.


وأوضحت العسال فى تصريحات ل«اليوم السابع» أن المرأة المصرية تمثل نصف المجتمع سواء فى العدد أو المشاركة الفاعلة ومن الواجب أن تعطى الحق فى التمثيل اللائق بها فى تأسيسية الدستور.

وأكدت العسال أن الدعوى التى سيقيمنها ستحقق مشاركة المرأة فى كل لجان الدستور بالنصف فى العدد المنوط به كتابة الدستور، مشيرة إلى أن التشكيل الحالى للتأسيسية لا يعبر عن المجتمع المصرى ولابد أن تكون نصف لجنة كتابة الدستور من السيدات.