انسحاب اللواء ممدوح شاهين بعد رفض اقتراح ضم القضاء العسكري للهيئات القضائية

الخلافات تهدد تأسيسية الإخوان
كتب :عمرو عبد الراضي
يبدو ان الايام القادمة ستشهد صداما جديدا بين المؤسسة العسكرية واعضاء الجمعية التأسيسية “الاخوانية” حيث شهد اجتماع لجنة السلطة القضائية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلافًا حادًا بين ممثلي المجلس العسكري وعدد من اعضاء اللجنة حول وضع القضاء العسكري في الدستور الجديد، بعدما اقترح ممثلا قضاء المجلس العسكري بالجمعية التأسيسية أن يتم ضم القضاء العسكري من الباب الخاص بالقوات المسلحة إلي الباب المتعلق بالسلطة والهيئات القضائية، كضمانة لاستقلاله.
الا ان غالبية أعضاء اللجنة اعترضوا علي هذا المقترح، وتمسكوا بأن يبقي القضاء العسكري بباب القوات المسلحة بعيدًا عن القضاء العادي، وانتهت المناقشات دون التوصل لقرار نهائي وهو ماجعل اللواء ممدوح شاهين ينسحب من الاجتماع غاضبا.
و يري ممثلو المجلس العسكري أن ضم القضاء العسكري إلي باب السلطة القضائية سيمنح نفس الضمانات الخاصة بالقضاء العادي”، بينما يؤكد اعضاء اللجنة أن وجود القضاء العسكري في باب القوات المسلحة، يجعله قضاء تابعًا وليس مستقلا، لأنه يخضع للتصديق ويخضع للرتبة العسكرية، كما أنه قضاء له خصوصية، لأنه يحاكم نوعية معينة من الأشخاص، ولا يجب تضمينه بالقضاء العادي.
من ناحية اخري حصلت الاهالي علي المواد التي انتهت اللجنة من صياغتها في الدستور الجديد قبل التصويت عليها الاسبوع القادم.
حيث تم حسم الجدل حول المادة الثانية، و انتهت للموافقة علي المشروع الذي قدمه الأزهر الشريف والذي ينص علي أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية للدستور هي الصيغة النهائية، إضافة إلي الموافقة علي أن يكوم نظام الحكم رئاسيا بعد رفض عدد كبير من أعضاء اللجنة أن يكون النظام رئاسيا برلمانيا حتي لا تحدث صراعات بين السلطتين.
ومن المقرر ان تنتهي اللجنة خلال الايام القادمة من المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية بعد ان انتهت من 70% من المواد الخاصة بالجيش حيث وافقت اللجنة علي استمرار نفس المواد الموجودة في دستور 1971 والخاصة بالجيش، ولا يتبقي من وضع الجيش إلا الميزانية، التي تقوم لجنة نظام الحكم في الدستور بتقسيمها إلي قسمين ، الأول يتعلق بالميزانية والأوضاع المدنية وهو علني، بينما القسم الخاص بتسليح الجيش يكون سريًا.
كما ألغت لجنة المقترحات المجالس القومية المتخصصة وطلبت أن يكون مجلسًا اقتصاديًا تستفيد منه الدولة وقامت بدمج السلطات القضائية تحت مظلة المجلس الأعلي للقضاء وتناقش التأسيسية المواد الخاصة بالحريات