المدينة المنكوبة اشتهرت بحوادث الانهيارات.. وأزمة عقارات «الجمرك» تفتح ملف آلاف المباني المخالفة..المقاولون يستغلون غياب الرقابة في الاستيلاء علي الأراضي والبناء المخالف للعقارات

كشف حادث سقوط عقارات حي الجمرك الأخيرة ومصرع اكثر من 9 اشخاص وتشرد 36 اسرة ، الستار عن الاف العقارات المخالفة والتي أنتهز أصحابها ومقاولوها انشغال الأجهزة التنفيذية والرقابية في “هوجة” انتخابات الرئاسة والشعب والشوري وحالة الانفلات الامني التي اعقبت الثورة ، وشرعوا في تعليات ضاعفت الأدوار المرخصة لهم خلال عام واحد، ليطلق عليه البعض “عام المخالفات”.
وشهدت بعض المناطق الشعبية بالأحياء عمليات تعليات كبيرة وصلت إلي 14 طابق، في شوارع ضيقة لم يتعد عرضها 4 أمتار، من بينها “منطقة فيكتوريا بحري خلف شارع السماكين، ومنطقة سموحة أمام جرين بلازا، وكذلك المنطقة السكنية بالمندرة بحري بجوار محطة القطار، ومنطقة فيكتوريا بحري خلف شارع السماكين”، وكذلك المناطق القديمة بالإسكندرية والتي تحوي الآلاف من البيوت المتهالكة التي تم بناء عمارات شاهقة إلي جوارها مما ينذر بكارثة حقيقة.
و حرر بعض الأهالي محاضر شرطة تفيد وقوع تعد واضح من خلال عملية بناء مخالف من بينها المحضر رقم 21 أحوال المنتزه أول، فضلاً عن عشرات من الشكاوي التي تكالبت علي الأحياء.
وأشار إبراهيم السيد “محامي” إلي وجود تسعيرة للبناء المخالف، وصلت في العديد من المناطق إلي 100 ألف جنيه للدور الواحد، يتم دفعها لبعض المختصين، مقابل تسهيل عملية البناء وإبعاد أنظار المسئولين وحملات الإزالة عن هذه العقارات، فضلاً عن عملية البناء أثناء الأجازات الرسمية وأجازات الأعياد.
ولفت إبراهيم إلي قيام المقاولين بالتحايل علي القانون من خلال تسكين الشقق والعقارات فور الانتهاء من بنائها حتي يصعب إزالتها مرة أخري، فضلاً عن تسكين بعض الشخصيات المهمة في العقارات المخالفة لتعقيد تنفيذ قرارات الإزالة خوفاً من هذه الشخصيات.
وأشار الدكتور محمد عطية رئيس المجلس المحلي لحي شرق إلي أن عدد الشكاوي الذي وصل إلي المجلس بشأن البناء المخالف للعقارات أثناء الانتخابات لا يتعدي ثلاث أو أربع شكاوي ولكن هذا العدد لا يمثل بالضرورة العدد الحقيقي للمخالفات، حيث إن الشكاوي الشفهية تصل إلي المجلس بالعشرات وذلك بسبب الخوف الشديد من الشكاوي بسبب وجود بعض البلطجية مع المقاولين أثناء البناء، مما يهدد أمن من يقوم بالشكوي خاصة وأن معظم الذين يشتكون يكونون من الجيران مما يعرضهم للبلطجة وتكسير سياراتهم في حالة معرفة المقاول أو صاحب العقار لاسم الشاكي، لافتاً إلي أن هذه الظاهرة تتكرر عند إجراء الانتخابات بسبب هدوء الرقابة وإجراءاتها الإدارية في توقيت الانتخابات.