«الشوري» يتجاهل منظمات المجتمع المدني ويناقش معايير اختيار أعضاء القومي لحقوق الإنسان

يستعد مجلس الشوري لتشكيل لجنة لوضع مبادئ معايير اختيار اعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وناقش بعض المقترحات عن هذه المعايير بدون دعوة منظمات المجتمع المدني للمشاركة في هذا النقاش من هذه المبادئ ان يكون العضو له خلفية قانونية وتشريعية وان ياتي المجلس معبرا عن تنوع في الاعمار والقدرة علي الإضافة الفنية وايضا ان يكون العضو ذا تاريخ مشرف في العمل الحقوقي ولم يشارك في اي عملية تزوير للانتخابات او الفساد.
وقد طرحت لجنة حقوق الانسان بالشوري بعض الافكار، منها تغييرمسمي المجلس إلي المجلس المصري لحقوق الانسان وزيادة عدد اعضائه من 25 عضوا إلي 45 عضوا.. فيما اقتصرت المناقشات علي الاستماع لمقترحات الحضور حول رؤيتهم لوضع معايير اختيار اعضاء القومي لحقوق الانسان الذي لا دور حقيقيا وفاعلا له حيث يصدر توصيات وآراؤه استشارية.
انتقد محمد زارع غياب الية واضحة من الحكومة للرد علي الشكاوي والتقارير الصادرة عن المجلس.
وإقترح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تقوم 4 جهات بترشيح أعضاء المجلس وهي لجنتا حقوق الإنسان في مجلسي الشعب والشوري ، ومنظمات المجتمع المدني والحقوقية ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك استنادا للمعايير الدولية ، علي أن يراعي في تمثيل المجلس كل من المرأة والشباب والخبراء الحقوقيين والمنظمات غير الحكومية ، مع ضرورة أن تكون للمجلس القومي ميزانية مستقلة في إطار من الشفافية والمحاسبة.