اقترح حافظ أبو سعدة - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - أن تقوم 4 جهات بترشيح أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، استنادا للمعايير الدولية ، على أن يراعى في تمثيل المجلس كلا من المرأة والشباب والخبراء الحقوقيين والمنظمات غير الحكومية، على أن تكون ميزانيته مستقلة في إطا ر من الشفافية والمحاسبة. وطالب ابو سعدة، وهو أيضا عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تكون الاربعة جهات هم: لجنتي حقوق الإنسان في مجلسي الشعب والشورى، و منظمات المجتمع المدني، والمجلس القومي لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال جلسة الإستماع التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري الاثنين برئاسة د. ايهاب الخراط رئيس اللجنة لمناقشة معايير تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان. وأوضح أبو سعده أن المجلس القومي يتمتع بسمعة جيدة دولياً، حيث قام بدور مهما فى تأسيس آلية لتلقي الشكوى وفحصها ، بل وأصبح التقرير السنوي لحقوق الإنسان للمجلس أحد أهم المراجع الأساسية في مجال حقوق الإنسان . وأعرب أبو سعده عن رفضه لاستبدال المجلس القومي بوزارة لحقوق الإنسان ، مؤكداً أن الوزارة هي جزء من السلطة التنفيذية ولا يمكن أن تكون بديلة عن المجلس، لكون الأخير دوره مراقبة أداء الحكومة وتلقي الشكوى عن الانتهاكات ، ومخاطبة الجهات الحكومية لتقديم المعلومات والبيانات. وأستطرد قائلاً " يمكن أن تكون هناك وزارة لحقوق الإنسان قائمة في ظل استمرار عمل المجلس القومي ، على أن تكون الوزارة هي الجهة التي تتلقى توصيات المجلس وتتعاون معه من أجل فحص الشكاوى وضمان تعاون الجهات الحكومية معه.