لليسار در بقلم:حسين عبدالرازق

الرئيس ونزاهة الانتخابات
في الكلمة التي وجهها الرئيس حسني مبارك إلي الأمة بمناسبة الذكري الثامنة والعشرين لتحرير سيناء، قال الرئيس «.. ونحن مقبلون علي الانتخابات التشريعية العام الحالي والرئاسية العام المقبل، أعاود تأكيد حرصي علي نزاهة هذه الانتخابات»، والمفروض أن نحتفي جميعا بهذا الوعد من رئيس الجمهورية وصاحب القرار الوحيد في مصر طبقا للدستور والواقع.. ولكن، وما أقساها من كلمة، فقد تم تزوير جميع الانتخابات العامة، والاستفتاءات التي جرت في مصر منذ بدء التعددية الحزبية المقيدة عام 1976، ومنها ستة انتخابات لمجلس الشعب (1984 - 1987 - 1990 - 1995 - 2000 - 2005) تمت في عهد الرئيس مبارك.
فعشية انتخابات مجلس الشعب (سبتمبر 2000) قال الرئيس في خطابه أمام الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري يوم 15 نوفمبر 1999 «إننا لا نصادر علي حق المعارضة في تمثيل نيابي أكثر توازنا.. وليس هناك ما يمنع من أن نبحث أنسب السبل لتحقيق ذلك.. وأعد بأن تكون الانتخابات المقبلة نظيفة ونزيهة وتخضع في كل مراحلها للإشراف الكامل من القضاء»، وتمهيدا لهذه الانتخابات «النظيفة والنزيهة» أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا في 26 فبراير 2000 بمد العمل بحالة الطوارئ المعلنة منذ 6 أكتوبر 1981 لمدة 3 سنوات اعتبارا من 31 مايو 2000!!.
وعشية انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر 2005 وعد الرئيس حسني مبارك بأن تجري هذه الانتخابات في «حرية ونزاهة تامة»، وتلاه كمال الشاذلي الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي «الحاكم» فتعهد باسم الحكومة وبصفته وزيرا لشئون مجلس الشعب، بأن تتم انتخابات المجلس في حرية ونزاهة ودون استخدام سلاح المال وأعمال البلطجة «وتحت الإشراف القضائي المصري الكامل وفي ظل رقابة منظمات المجتمع المدني، تأكيدا لمبدأ الشفافية».
وفي المرتين (2000 و2005) ورغم الإشراف القضائي جري تزوير الانتخابات، ولم يلتزم الرئيس وحكومته وحزبه بالوعد، لسبب بسيط وهو إحجام الرئيس عن اتخاذ الخطوات التنفيذية الضرورية لتغيير الأوضاع القانونية والسياسية والتي تشكل منظومة كاملة للتزوير وضمان عدم حرية ونزاهة الانتخابات.
- فهناك سلسلة من القوانين تفرض قيودا علي الحريات العامة وتصادر حقوقا أساسية للإنسان وتقنن التزوير.. منها قانون مباشرة الحقوق السياسية، والقانون 10 لسنة 1914 المعروف بقانون التجمهر والقانون 14 لسنة 1923 المعروف بقانون الاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية.. إلخ.
- ووجود حالة طوارئ دائمة منذ عام 1981 واستخدامها في منع المؤتمرات والمسيرات الانتخابية الخاصة بمرشحي المعارضة «أحزابا ومستقلين»، واعتقال مندوبي ووكلاء المرشحين وأنصارهم أثناء المعركة الانتخابية وخاصة في يوم الانتخابات، وأحيانا اعتقال المرشحين.
- انفراد وزارة الداخلية عمليا بإدارة العملية الانتخابية، بدءا في تقسيم الدوائر طبقا لاحتياجات مرشحي الحزب الحاكم ودون أي اعتبار لمعيار المساواة بين عدد الناخبين في الدوائر المختلفة، أو معيار وحدة المصالح، واستمرار العمل بجداول القيد الانتخابي التي تضم أسماء الموتي والمسافرين والمجندين والمكررة أسماؤهم، وإزالة ملصقات مرشحي المعارضة، وصولا إلي التغاضي عن أعمال البلطجة واللجوء إلي العنف من جانب مرشحي السلطة في عدد من الدوائر لحرمان مرشحي المعارضة من الدعاية والدخول إلي أماكن وقري معينة، وقيام قوات الأمن المركزي والأمن العام بفرض حصار علي بعض القري وعلي بعض اللجان في المدن لمنع الناخبين من الوصول إلي مقار لجان التصويت ومن ثم الإدلاء بأصواتهم باستحناء من تم شحنهم في سيارات الحكومة والقطاع العام للتصويت لمرشحي الحزب الوطني أو كانوا يحملون بطاقات عضوية في هذا الحزب.
- استخدام المال العام للدعاية لمرشحي الحزب الحاكم، بما في ذلك الإعلان عن اعتمادات مالية لمشروعات محلية قبل الانتخابات مباشرة بواسطة مرشحي الحزب الحاكم، واستخدام المقار الحكومية ووسائل النقل للدعاية لهؤلاء المرشحين، إضافة للاستعانة بالعاملين في مختلف الأجهزة الحكومية وقيادات الإدارة المحلية والقطاع العام.
- السماح بالإنفاق المالي الهائل في الانتخابات بما يتجاوز المسموح به قانونا بمئات المرات والذي وصل إلي عشرات الملايين في بعض الدوائر، سواء من مرشحي الحزب الوطني أو رجال الأعمال «المستقلين» ومحاولة رشوة الناخبين بشكل مباشر.
- تجنيد الإذاعة والتليفزيون الرسمي وصحف قومية للدعاية للحزب الوطني تحت لافتة عرض إنجازات الحكومة «حكومة الحزب الوطني» ومتابعة مؤتمرات رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين والتي عقدت للدعاية لمرشحي الحزب الحاكم.
وما لم يصدر رئيس الجمهورية قوانين وقرارات تغير هذه المنظومة الفاسدة، فأي حديث عن نزاهة وحرية الانتخابات وعدم التزوير، مجرد «ضحك علي الذقون»، خاصة أن الانتخابات القادمة تجري في ظل إلغاء الإشراف القضائي.